إحالة 94 مواطنًا بالإمارات للمحاكمة بتهمة التآمر للاستيلاء على السلطة

قال النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم الأحد: "إن 94 مواطنًا أحيلوا للمحاكمة بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة في البلاد."

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان للنائب العام، سالم سعيد كبيش، قوله: "إن المشتبه بهم دعوا في العلن إلى الالتزام بالدين الإسلامي، بينما كانوا يتآمرون سرًا للاستيلاء على الدولة".

وقالت الوكالة: "كانت أهدافهم غير المعلنة هي الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المباديء الأساسية، التي يقوم عليها، وخططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم، وأماكن أخرى حاولوا إخفائها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة."

وقال كبيش: "إن المشتبه بهم استخدموا وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بهدف تأليب الرأي العام على حكومة الدولة وقيادتها".

وقال البيان "تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة، للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم، لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم."

ولا تسمح الإمارات بأية معارضة سياسية منظمة، وتحسبًا لاحتمال امتداد آثار الربيع العربي إليها، سارعت الإمارات إلى عزل المعارضين، وجردت سبعة إسلاميين من جنسياتهم العام الماضي؛ لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويطالب الإسلاميون في الإمارات بمزيد من الحقوق المدنية، وتعزيز سلطة المجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة استشارية شبه برلمانية، لكنها لا تمتلك أية سلطة تشريعية، ويعينها حكام الإمارات السنة.

وقال النائب العام: "إن أعضاء الجماعة سعوا إلى اختراق مؤسسات الدولة، بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات، ومن أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم، استثمر أعضاء الجماعة الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات، في إنشاء شركات تجارية وعقارية بأسمائهم، لإخفاء أنشطتهم عن أجهزة الدولة".