طلبت البحرين، أمس الأربعاء، من أحزاب المعارضة المؤيدة للديمقراطية، ترشيح مندوبين للمشاركة في محادثات تستهدف كسر حالة الجمود السياسي المستمرة منذ نحو عامين في المملكة. وتشهد البحرين، اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية أوائل عام 2011 تطالب بإنهاء الهيمنة السياسية للسنة، ومنح البرلمان المنتخب سلطات كاملة.
ولقي 35 شخصا حتفهم، خلال الاضطرابات وخلال فترة الأحكام العرفية التي فرضت في البلاد على مدى شهرين، لكن المعارضة تقول إن عدد القتلى يصل إلى أكثر من 80. وترفض الحكومة هذه الأرقام، وتتهم جماعات المعارضة بالارتباط بإيران "الشيعية".
وقال خليل المرزوق، القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، إن المدير العام لوزارة العدل اتصل به وطلب من المعارضة ترشيح ستة ممثلين عنهم للمشاركة في المحادثات.
وأضاف المرزوق لرويترز، أنه على اتصال مع جماعات أخرى. وأنهم بدأوا اتخاذ خطوات لكنها ما زالت بطيئة للغاية، ولا يوجد أحد لديه أي تصور بشأن ما سيحدث.
وعلى الرغم من رفع الأحكام العرفية التي تعرف في البحرين باسم السلامة الوطنية وإدخال بعض الإصلاحات، إلا أن المعارضة وصفتها بأنها شكلية واستمرت احتجاجات أصغر نطاقا. ورحب الاتحاد الأوروبي بالدعوة للحوار.