قالت وزيرة في حكومة البحرين في تعليقات نشرت اليوم السبت إنها تتوقع أن تجرى الأسبوع القادم أو أوائل فبراير المقبل محادثات مع المعارضة تستهدف تجاوز مأزق مستمر منذ حوالي عامين. وتشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية أوائل 2011 تطالب بانهاء الهيمنة السياسية للأسرة الحاكمة السنية ومنح البرلمان سلطات كاملة. وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة وخمسة أحزاب أخرى تطالب بالديمقراطية إنها مستعدة للمشاركة في المحادثات لكنها طالبت الحكومة بإظهار جدية في التعامل مع مطالبها بما في ذلك نظام دستوري ديمقراطي وحكومة منتخبة بدلا من حكومة يعينها الملك. وقتل 35 شخصا اثناء الاضطرابات وخلال فترة الأحكام العرفية التي فرضت في البلاد على مدى شهرين لكن المعارضة تقول إن عدد القتلى يصل إلى أكثر من 80 وهو رقم ترفضه الحكومة. وقالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية في عددها يوم السبت "توقعت وزيرة شؤون الإعلام الأستاذة سميرة رجب أن تنطلق جلسات الحوار الوطني قريبا جدا متوقعة أن يكون نهاية الشهر الجاري أو بداية فبراير (شباط) القادم على أبعد تقدير." ودعا الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين للمحادثات. وانسحبت جمعية الوفاق من محاولة سابقة للحوار في يوليو تموز 2011 واشتكت من أن العدد الكبير ممن تم اختيارهم للمشاركة في الحوار لا يسمح بالتوصل إلى توافق ذي مغزى. وتتهم البحرين جماعات المعارضة بأن لها صلات بإيران الشيعية. وعلى الرغم من إنهاء الأحكام العرفية -التي تعرف في البحرين باسم السلامة الوطنية- وإدخال بعض الإصلاحات إلا أن المعارضة وصفتها بأنها شكلية واستمرت الاحتجاجات على نطاق أصغر. ويشكو الشيعة في البحرين من تمييز بحقهم في النظام الانتخابي والوظائف والمساكن والتعليم والادارات الحكومية.