التداعيات الاقتصادية لأزمة احتجاز رهائن في عين أميناس

تطرح تساؤلات حول تأثير الهجوم على منشأة عين أميناس النفطية على الجزائر من الناحية الاقتصادية، وما إن كانت الشركات الغربية المستثمرة في مجال المحروقات ستعيد النظر في استثماراتها في الجزائر.
وتقدر مصادر من وزارة المناجم الجزائرية الخسائر الناجمة عن توقف الانتاج من الغاز الطبيعي في "عين أميناس"، بنحو 44 مليون دولار منذ الخميس الماضي، اي بمعدل يصل الى 14 مليون دولار لليوم الواحد.

وقد يتطلب اعادة تشغيل مجمع "عين أميناس" للغاز أسابيع طويلة لإعادة تأهيله ونزع كل الألغام التي قيل إنها زرعت فيه.

ويقول المحلل الاقتصادي الجزائري والأكاديمي عبد الكريم تيفرقنيت: " الشركات الأجنبية بحاجة الى فترة من الزمن لإعادة تأهيل كوادرها من الناحية النفسية لاستعادة نشاطها."

تصدير الغاز

وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي صرح مساء الأحد أن "العمل في قاعدة عين أميناس سيتواصل من جديد في ظرف يومين أي بعد الانتهاء من عملية التمشيط الجارية حاليا، وأن أغلب الشركات عازمة على مواصلة نشاطها في الحقل، لكن وتيرة الإنتاج قد تتأثر."

وينتج حقل عين أميناس نحو تسعة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الموجه للتصدير الى الأسواق الأوروبية عبر ايطاليا. ولا يمثل ذلك أكثر من واحد على عشرة من اجمالي انتاج الجزائر من الغاز الطبيعي البالغ نحو ثمانين مليار متر مكعب.

وقالت شركة سوناطراك للمحروقات التابعة للحكومة الجزائرية إن "أيا من الشركات الغربية التي ترغب في التخلي عن استثماراتها في الجزائر أو بيع حصصها فإن سوناطراك ستكون مستعدة لشراء تلك الحصص".

هذه الأنباء جاءت في تقرير بصحيفة الفجر الجزائرية مستندا الى مصادر من شركة سوناطراك لم تكشف عنها الصحيفة.

وقالت الصحيفة: "إن سوناطراك مستعدة لشراء استثمارات الشركات بما فيها شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية المتضرر الرئيسي من الهجوم الدموي على قاعدة عين أميناس."

إلا أنه لم يتسن ل"بي بي سي" تأكيد هذه المعلومة من مصدرمستقل.

تأمين الحدود
قد يتطلب اعادة تشغيل مجمع "عين أميناس" للغاز أسابيع طويلة.


وقال الأكاديمي السياسي الجزائري عبد الرزاق ساغور لبي بي سي " إن قاعدة عين أميناس لانتاج الغاز لا تمثل الا نحو 15 الى 18 في المائة من مجمل الإنتاج الجزائري من المحروقات وأنه من السهل تعويضها في حال توقفها عن الإنتاج على المدى القصير وبالتالي فان تأثير الهجوم سيكون في الأغلب محدودا."

وقال قاسي عيسى المتحدث الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الجزائري "إن ما حدث في عين أميناس لن يؤثر على الدور الجزائري في مجال المحروقات على المستوى الدولي باعتبار أن الجزائر شريك أساسي للدول الكبرى في مجال المحروقات يعتمد عليه، ومعروف بالتزامه بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات الكبرى المنتجة والمستغلة للنفط والغاز. كل محاولات زعزعة هذا القطاع للتأثير سياسيا على الجزائر لن يحقق نتائجها."

لكن المحلل السياسي الجزائري عبد العالي رزاقي قال "إن الانعكاسات الاقتصادية للهجوم على قاعدة عين أميناس ستكون خطيرة على الوضع الداخلي في البلاد على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل الحرب الدائرة حاليا في الساحل والتدخل الفرنسي في مالي بالتحديد، وإن الميزانية الجزائرية على الأرجح ستتدفق منها أموال مستقبلا للإنفاق العسكري الموجه لمكافحة الإرهاب في الجنوب وتأمين الحدود الجنوبية للجزائر."

ورجحت صحيفة الوطن الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية في عددها ليوم الاثنين أن يكون تأثير الهجوم على القاعدة النفطية في عين أميناس محدودا للغاية.

وعزت ذلك إلى أنه بالنظر الى أن السنوات العشر التي عاشتها الجزائر في قتال الجماعات الإسلامية لم تمنع الشركات النفطية العالمية من مواصلة استثماراتها في الجزائر حتى بعد انتقال علميات هذه الجماعات الى جنوب الجزائر وتزايد اختطاف الرعايا الغربيين في السنوات الثلاث الاخيرة.

وأضافت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي "إن تأثير مثل هذه العمليات المسلحة ربما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الاستثمار الغربي في الحقول الجزائرية خاصة من ناحية تأمين الأشخاص والشركات، مما يمكن أن يفضي الى ارتفاع أسعار النفط والمحروقات على المدى المتوسط."

و ترى الصحيفة أن ذلك سيكون مربحا للحكومة الجزائرية من ناحية ارتفاع تكاليف الإنتاج.

إلا أن الهجوم على مجمع الغاز الطبيعي في عين أميناس سيدفع شركات التأمين الى اعادة النظر في المستحقات المترتبة على الشركات النفطية الجزائرية والدولية لتأمين منشآتها.