قرر المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمى، وآخرين، يتهمهم بالتقاعس عن حماية المياه الاقتصادية المصرية، وتسهيل استيلاء قبرص وإسرائيل على حقلى شمشون وأفروديت للغاز الطبيعى، الواقعين داخل الحدود المصرية. وأشارت التحقيقات، إلى أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت عدم صحة الوقائع المثبتة فى البلاغ، فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، موضحة أنها "تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية بين مصر وإسرائيل، وأن حقول الغاز الطبيعي المذكورة فى البلاغ، تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، بمسافة تتجاوز المائة وخمسين كيلومترا، حسبما ورد فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".