حفظ البلاغات ضد مبارك وفهمي بقضية تصدير الغاز

أصدر المستشار مصطفى حسنى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمى وآخرين من بعض مسئولى وزارة البترول بشأن ما تردد بوسائل الإعلام عن مسئوليتهم من استيلاء دولتي قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعى شمشون وافروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
أعلنت نيابة الأموال العامة العليا أن التحقيقات التى أجرتها عقب الثورة وحتى الآن عن عدم صحة ما ورد بالبلاغات التى قدمتها بعض المواطنين حيث أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغات سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التى تمت بمعرفة لجان فنية من وزارة الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وكذلك بين مصر وإسرائيل التى تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية أيضًا بوزارة الدفاع وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية، فضلا عما ثبت بالتحقيقات عن وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغات خارج النطاق الإقليمى المصرى ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بمسافة تتجاوز 150 كيلو ميتر من الحدود المصرية بحسب ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة من شركة "شل" بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغات وبناءً عليه قررت النيابة حفظ التحقيقات فى تلك البلاغات.