الأموال العامة تحفظ التحقيق فى قضية استيلاء إسرائيل وقبرص على الغاز

أمر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرين، بشأن ما تردد بوسائل الإعلام عن مسئوليتهم من استيلاء دولتى قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعى شمشون وأفروديت، وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
وقد أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ، فى ظل ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التى تمت بمعرفة لجان فنية من وزارة الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التى تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية، فضلاً عما ثبت بالتحقيقات من وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغ خارج النطاق الإقليمى، ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بمسافة تتجاوز المائة وخمسين كم من الحدود المصرية بحسب ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة لشركة شل بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقوق محل البلاغ.