اهتمت الصحف القطرية الصادرة، اليوم الاثنين، بتطورات الأوضاع في الجزائر في ضوء العملية الإرهابية التي تعرضت لها إحدى منشآت الغاز هناك، كما أبرزت تطورات الأوضاع في إقليم دارفور بالسودان، في ضوء جولة المباحثات الجديدة بين المسؤولين السودانيين وممثلي حركة العدل والمساواة الدارفورية. فقد أكدت صحيفتا (الراية) و (الشرق) القطريتان الإدانة القطرية للعملية الإرهابية التي وقعت ضد منشأة الغاز بالجزائر، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء من بينهم أجانب.
وقالت صحيفة (الراية) - في افتتاحيتها اليوم - إن عملية احتجاز الرهائن في منشأة الغاز بعين أمناس بالجزائر التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء شكلت صدمة قوية للعديد من المحافل الدولية لحجم الضحايا الأبرياء الذين سقطوا فيها .
وأضافت: "إن هذه العملية كشفت ضرورة عزل الإرهاب من قبل المجتمع الدولي وتجفيف منابعه حتى لا تتكرر هذه المآسي سواء في الجزائر أو غيرها من الدول."
ورأت الصحيفة أنه مهما كانت المبررات التي ساقها محتجزو الرهائن لتبرير عمليتهم أو دوافعهم فإن ذلك لا يبرر لهم احتجاز رعايا أجانب وقتلهم لتحقيق أهداف سياسية فذلك لا يمت للدين الإسلامي بصلة.
وأوضحت الصحيفة: "إن عملية احتجاز الرهائن والنتائج المأساوية التي انتهت إليها أكدت دون أي شك، أن الوسائل والطرق التي اتبعت دوليا طوال السنوات الماضية للقضاء على الإرهاب كانت غير مجدية وغير كافية، ودفع ثمنها مواطنون أبرياء في العديد من الدول وولدت شعورًا بالكراهية في المجتمعات المستهدفة بالحرب على الإرهاب."
في نفس السياق، أشارت صحيفة (الشرق) في افتتاحيتها تحت عنوان "الإرهاب مرفوض بكل الأشكال" إلى أنه بالأمس كانت هناك حلقة جديدة من الإرهاب الأسود أطلت من صحراء الجزائر عندما اقتحم مسلحون محطة للغاز في مدينة "عين أمناس"، واحتجزوا مئات الجزائريين والأجانب كرهائن .
وأوضحت أن المجزرة انتهت بقتل 80 شخصا بعد أن عثرت القوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري بالأمس على 25 جثة تعود لرعايا غربيين وجزائريين. ونوهت الصحيفة بتأكيد دولة قطر من جديد نبذها لهذا السلوك معلنة تضامنها مع الجزائر في هذه المحنة .. مؤكدة أن مفجري أحداث عين أمناس "قدموا باسم الإسلام واحدة من أبشع الصور التي يرفضها الإسلام ".
ومن جهة ثانية، أبرزت صحيفة (الوطن) القطرية في افتتاحيتها اليوم جولة المباحثات الجديدة بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة الدارفورية من أجل إلحاق الحركة بقطار سلام دارفور والذي كان قد انطلق بوثيقة الدوحة في يوليو من عام 2011 وهي الوثيقة التي أخمدت الكثير من النيران.
ورحبت الصحيفة بقبول حركة العدل والمساواة الانضمام إلى وثيقة الدوحة كخريطة طريق ليس فقط لبسط السلام، وإنما لتنمية ذلك الإقليم السوداني الكبير.
واعتبرت أن العديد من الحركات الأخرى التي كانت فيما مضى "قد قدمت قدما وأخرت أخرى"، للالتحاق بقطار السلام قد أبدت رغبة أكيدة في اللحاق به أيضا، وذلك وفقا لما ذكره أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري في الجلسة الافتتاحية لمباحثات الأمس .