«الإدارية» تقرر مصير إلغاء خصخصة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج».. غدًا

تصدر المحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين، قرارها بشأن طعن الحكومة علي القرار الصادر بإلغاء قرارها بخصخصة شركة غزل شبين الكوم وتحويلها إلي شركة أندوراما، وهو الحكم الذى حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت هند العدوي، المحامية بالمركز فى صحيفة الدعوى، إلى أن المحكمة كانت قد حكم ببطلان عقد بيع "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، وهو ما يجب أن يترتب عليه إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم التى سبق، وأن تم حرمانهم منها دون وجه حق وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، إضافة إلى بطلان جميع التسجيلات أو القيوم بالشهر العقاري والسجل العيني.

يذكر أن الحكومة المصرية امتنعت من قبل عن تنفيذ حكميين بوقف خصخصه "غزل شبين" لحين الفصل فى الطعن المقدم للمحكمة الادارية العليا، كما أن وقائع بيع الشركة تعود إلى تاريخ 21 ديسمبر 2006 الذى باعت الحكومة خلاله شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى مستثمر هندي، وأسس شركة باسم أندوراما شبين تاكستيل استحوذت على 70% من الأصول الماديه والمعنوية لشركه مصر شبين الكوم سابقاً، دون الأرض المقامه عليها، مع المساكن والنادى الرياضي، وقدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وصلت تقديراته إلى حوالي 174 مليون وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لاغير ثمن الشراء، شاملاً الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسداد قيمتها.