دمشق تنتقد طلب إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية

انتقدت دمشق في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الطلب الذي تقدمت به 58 دولة من أجل احالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة إلى مجلس الأمن بدعم "المجموعات الإرهابية" في سوريا.

وجاء في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج".

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة، والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم.

وعبرت الخارجية السورية عن الأسف، لأن "سويسرا الدولة المودعة للاتفاقيات الأساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحيادتيها وموضوعيتها تقوم بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الأمم المتحدة، والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية".

وأكدت الوزارة أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة أخرى، ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة في ما يتعلق بالأزمة في سوريا وقوانين حقوق الإنسان الدولية بشكل عام.

وأوضحت أن الدول الموقعة تعرب عن قلقها في شأن الشعب السوري، والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتتجاهل الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا واعلاميا ولوجستيا وعسكريا، مكررة أن بعض الموقعين يدعمون هذه الجماعات بالسلاح والمال بشكل مباشر.

وطالبت مجموعة من 58 دولة تتقدمها سويسرا في رسالة إلى مجلس الامن الدولي بأن يعهد إلى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا.

وجمعت البعثة السويسرية على مدى شهور التواقيع على الرسالة التي تشمل العديد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا، إضافة إلى أستراليا واليابان وليبيا وتونس.

وأشارت الرسالة إلى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يكون "بلا استثناءات أيا كان المسؤولون" عن هذه الجرائم، مضيفة: "على المجلس أن يوجه رسالة واضحة تطالب السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى بالالتزام كليا باحترام حقوق الإنسان".