فيما يعد مؤشراً لتفاقم الأزمة بين حزب الحرية والعدالة والنور عقب رفض الاخير اشتراط وضع المرأة في النصف الأول من القوائم ، أكد حزب النور أن تمرير هذا القانون يخدم فصيل واحد فقط ويعد اعتداء علي إرادة الشعب والشرعية والقانون . وقال المهندس عمرو المكي مساعد رئيس حزب النور للشئون الخارجية، أن الحزب قلق من محاولة تمرير بعض القوانين لخدمة فصيل واحد.
وأشار إلي أن محاولة تمرير بعض القوانين يلعب دور خطير لخدمة حزب علي حساب الأحزاب الأخرى، مما يهدد استقرار الحالة السياسية في مصر ويهدد بما يسمي الحوار الوطني الجاد.
وأوضح المكي أن هدف حزب النور من دخول الساحة السياسية هو عدم سيطرة فصيل واحد حتى وإن كان ينتمي إلي التيار الإسلامي، مشيرا إلي أن حزب النور يعمل من أجل إعلاء الدور الوطني فوق الفصيل والحزب وهو ما دفع الشعب المصري لاختياره في الانتخابات البرلمانية السابقة.