أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي أصغر سلطانية، اليوم الجمعة، أنه لا تزال هناك خلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لكن إيران تأمل في توقيع اتفاق يسمح للوكالة الدولية بالتحقيق في برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال سلطانية الذي يمثل إيران في الوكالة، متحدثا للتلفزيون العام: "تمت تسوية بعض الخلافات في وجهات النظر لكنه ملف في غاية التعقيد"، متحدثا غداة فشل محادثات جديدة مع وكالة الطاقة في طهران، حيث أضاف "لم يتم الاتفاق لكن المفوضات تتقدم".
وغادر وفد الوكالة الدولية العاصمة الإيرانية، مساء الخميس، دون التوصل إلى اتفاق بعد يومين من المحادثات "الجدية والمكثفة" بحسب سلطانية. لكن الطرفين اتفقا على لقاء جديد في طهران في 12 فبراير المقبل.
وأوضح سلطانية "قررنا إجراء محادثات جديدة وبعد الاتفاق على كل النقاط سنكشف مضمون الاتفاق"، معربا عن أمله في إدراج الوكالة الدولية "وجهات نظرنا في الوثيقة، ما سيشكل فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، لكن طالما لم توقع إيران الاتفاق لن يتمكن المفتشون من دخول المواقع التي يريدون زيارتها".
والمحادثات التي تتواصل منذ عام تتناول توقيع "اتفاق شامل" يسمح لخبراء الأممالمتحدة بالتحقيق بحرية حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه في أنه يتضمن شقا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
وتأمل الوكالة الذرية في زيارة بعض المواقع والحصول على وثائق أو الاتصال بأفراد، وخصوصا في قاعدة بارتشين العسكرية، التي يمكن أن تكون جرت فيها اختبارات لتفجيرات تقليدية يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية.
ورفضت إيران هذا الطلب من جديد، مؤكدة أنه ليس هناك أي نشاط نووي في الموقع العسكري، وأن الوكالة قامت بتفتيشه مرتين في 2005 دون نتائج.
وتخصيب اليورانيوم في صلب النزاع القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأممالمتحدة، التي أقر مجلس الأمن الدولي فيها سلسلة عقوبات اقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية.