«واشنطن بوست»: حل الأزمة السورية رهن بقوانين الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في عددها الصادر، اليوم الجمعة ، أن قوانين الأمم المتحدة تُعد بمثابة أكبر التحديات، التي تعرقل تقديم أية مساعدة فعلية من قبل الإدارة الأمريكية، قد تسهم في إنهاء الأزمة السورية.

وأوضحت الصحيفة، أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر على الدول الأعضاء استخدام القوة ضد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدون إذن من قبل مجلس الأمن الدولي أو تبرير استخدام هذه القوة، أو التدخل بالدفاع عن النفس، مما يؤكد أنه من غير القانوني لأية دولة أن تستخدم القوة العسكرية المباشرة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بما في ذلك إنشاء «مناطق حظر الطيران»، أو تقديم الأسلحة إلى المعارضة السورية، دون موافقة مجلس الأمن.

وبناء على ذلك، يبدو أنه برغم من زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتقديم المزيد من المساعدة للمعارضة السورية، على خلفية استمرار سفك الدماء وتفشي الإرهاب في البلاد، إلا إن القواعد القانونية التقليدية التي تحمي السلام والأمن الدوليين، تعرقل وتقيد من خيارات أوباما وبشدة، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وتابعت الصحيفة قولها "وبرغم أيضًا اعتراف الإدارة الأمريكية بمجلس المعارضة السورية؛ باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري الشهر المنصرم، إلا إن هذا الإعلان لم يتمخض عنه صياغة أي أسس قانونية تمهد الطريق أمام واشنطن، لتوفير الأسلحة للمعارضة أو حتى إجراء تدخل عسكري ضد حكومة الأسد" .

كما حذرت الصحيفة الأمريكية ، من أنه في حال استمر الأسد في موقفه هذا، فإن أوباما سيجد صعوبة في تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية، بما يتسق مع القانون الدولي.

وأكدت «واشنطن بوست»، أن هذا الاعتراف لن يكون له أي تأثير قانوني، ولن يسمح لواشنطن بالتعامل مع مطالبات المعارضة، للحصول على المساعدات أو الدعم كأساس قانوني للتدخل العسكري الأمريكي، نظرًا لأن أوباما لم يصل إلى حد الاعتراف بالمعارضة كحكومة سورية شرعية.

ورأت الصحيفة، أنه في حال أصبح مجلس المعارضة السورية أكثر شمولا وشرعية لتمثيل غالبية السوريين، وأبدى استعداده لإقصاء الجماعات الإرهابية والمتطرفين الآخرين، فإن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتوصل إلى قرار بجواز تقديم المساعدة العسكرية قانونيًا، بناء على موافقة المجلس.