أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، اليوم الخميس، ضرورة أن يكون هناك تسهيلات جوهرية تؤدي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، خاصة القيود المفروضة على الصادرات الفلسطينية، منبهة إلى أن ذلك سيمكنها من تحقيق أهدافها في إغاثة اللاجئين بشكل دائم. وأوضحت المؤسسة الدولية، أنه مع القيود الصارمة على الصادرات التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطاع غزة، فإن القطاع الخاص في غزة انهار بشكل فعلي، ما تسبب في اعتماد أغلبية السكان البالغ عددهم 7.1 مليون نسمة (70% منهم من اللاجئين الفلسطينيين) على الإعانات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وقد وصلت نسبة البطالة في غزة إلى 32% في عام 2012.
وأعربت الأونروا في الوقت نفسه عن قلقها الشديد حول تمويل مشروعاتها القائمة، خاصة العجز الحالي بقيمة 68 مليون دولار في موازنتها العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة، والذي يعتمد عليه اللاجئون بشكل كبير.
وأوضح مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر، خلال مؤتمر صحفي بغزة اليوم، أنه بالرغم من هذا وحتى في ظل القيود الكبيرة التي تواجهها، فإن الأونروا ومموليها وشركائها سيظلون ملتزمين في مسيرتهم لتقدي أفضل الخدمات المتاحة والدعم للاجئين .
وأضاف أن الأونروا تلقت من المفوضية الأوروبية 14 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات، ما سيمكنها من خلق فرص عمل جديدة مؤقتة في القطاع.
وتابع: "نتيجة للتبرع الممنوح من المفوضية الأوروبية، ستتمكن الأونروا من توفير فرص عمل لصالح 7270 من الأشخاص غير المهرة، وحوالي أربعة آلاف من الأشخاص المهرة، إضافة إلى المهنيين والخريجين."
ورأى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة والضعيفة، وعلى القطاعين العام والخاص في غزة.