جبهة برلمانية ضد حل مجلس الشعب

علمت «الشروق» من مصادر برلمانية أن نواب المعارضة والإخوان والمستقلين ونوابا من الوطنى قرروا تشكيل ما سموه بجبهة لمواجهة سيناريو حل مجلس الشعب فى حال صدور قرار الحل.
وأكدت المصادر أن نواب الوطنى الرافضين للحل يرون أن حل مجلس الشعب يشكل إهانة للبرلمان ولنواب الأغلبية وللمؤسسات الدستورية، وأنهم لا يرون أى ضرورة لحل المجلس فى الوقت الحالى، خاصة أن نواب الحزب الوطنى يمتلكون أغلبية تمكنهم من تمرير كل القرارات والقوانين التى تريدها الحكومة.
ويسعى هذا الفصيل من نواب الوطنى وعددهم 40 نائبا إلى التنسيق مع نواب المعارضة من أجل أن يكمل مجلس الشعب أعمال فصله التشريعى الحالى والذى سينتهى فى يوليو 2010.
وأشارت المصادر إلى ال150 نائبا الذين يقفون ضد حل مجلس الشعب يستعدون للطعن فى دستورية قرار الحل فى حال صدوره.
وقالت المصادر إن الرئيس مبارك لا يميل إلى حل المجلس إلا إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكما بالحل مثلما حدث فى برلمانىّ 87 و90، ووصفت المصادر الرئيس بأنه يميل إلى احترام المؤسسات الدستورية، وأضافت «لا يوجد خلاف ولا صدام بين البرلمان والحكومة حتى يصدر قرار الحل والدكتور سرور «رئيس مجلس الشعب» لا يرى أى ضرورة للحل».
وأوضحت المصادر أن الذى يغذى اتجاه حل المجلس فصيل من داخل الحزب الوطنى يسعى لتحقيق مآرب شخصية.
وفى نفس السياق، اتهم نواب من المعارضة والإخوان والمستقلون قيادات الوطنى التى تسعى لحل مجلس الشعب بأنهم يهدفون إلى التخلص من كل نواب الإخوان وبعض نواب المعارضة الموجودين فى المجلس الحالى وأنهم يسعون إلى حرمانهم من الحصانة البرلمانية فى حال دخولهم الانتخابات المقبلة، وأوضحت المصادر «أنه فى حال حل مجلس الشعب فتسقط الحصانة عن كل النواب وبالتالى سيدخل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلون الانتخابات المقبلة بدون حصانة، أما إذا أكمل مجلس الشعب دورته فإن من سيشارك فى الانتخابات المقبلة سيتمتع بحصانة حتى لحظة إعلان نتيجة الانتخابات