وقف الاقتتال القبلي بشمال دارفور ومطالب بإعادة صياغة قوات حرس الحدود

أكدت الأطراف المتحاربة بولاية شمال دارفور التزامها بوقف القتال والعنف القبلي بينها، في وقت ناشد فيه المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية الحكومية الاتحادية، بضرورة نزع ما وصفته بانتشار السلاح العشوائي، وإعادة صياغة وبناء قوات حرس الحدود والاحتياطي المركزي بدارفور، وإعادة انتشارها قوميًا، وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لولاية شمال دارفور بالبرلمان السوداني، الفريق الركن حسين عبد الله جبريل، لصحيفة "السوداني" الصادرة بالخرطوم، اليوم، عن تحركات مكوكية لوفود من الفاشر، والخرطوم، وولايتي غرب ووسط دارفور، نجحت في وقف العدائيات وتهدئة الخواطر بين الأطراف المتقاتلة من العرب (الأبالة)، وعرب (بني حسين)

وقال جبريل: "إن الوفود عقدت اجتماعًا موسعًا بمحلية (سرف عمرة)، وتحركت صوب منطقة (الزاوية غزا)"، مؤكدًا التزام الأطراف بوقف العدائيات، مشيرًا إلى اجتماع آخر سيعقد غدًا السبت بين كافة الأطراف المتصارعة؛ لمعالجة الموقف كليًا، وفي ذات السياق، أكد رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية شمال دارفور، الناظر الصادق عباس، أن المكتب التنفيذي سيقود تحركًا خلال الساعات القادمة إلى محلية (السريف بني حسين) لرأب الصدع بين القبيلتين، واصفًا أحداث منطقة (جبل عامر) بالمؤسفة، وقال، إنها: "بدأت فردية ثم تحولت إلى أعمال عدائية بين القبيلتين".

وأوضح أن المكتب التنفيذي ظل يراقب الأوضاع عن كثب منذ اندلاعها السبت الماضي، مشيرًا إلى اتصالات تجري حاليًا مع رؤساء الإدارات الأهلية بالمنطقة لاقناع الطرفين بوقف القتال، وطالب حكومات دارفور بالتنسيق والتعاون لمنع الانفلات الأمني وبسط هيبة الدولة، وسيادة حكم القانون، لإفساح المجال للصلح بين الطرفين، وكانت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا هذا النزاع والاشتباكات الدامية بمنجم منطقة (جبل عامر) للتعدين الأهلي عن الذهب بدارفور، أشارت إلى مقتل 31 شخصًا وإصابة 65 آخرين، وقررت السلطات إغلاق المنجم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى هناك للسيطرة على الأحداث.