مصدر بمجلس الوزراء: وقف قرض صندوق النقد كان بطلب من مصر

قال مصدر حكومي برئاسة الوزراء: “إن مصر عرضت على بعثة صندوق النقد جانب من المناقشات، التي انتهت إليها مبادرة الحوار الوطني حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي انتهت إلى نوع من التوافق الوطني حوله، وعدم وجود اعتراضات صارخة على برنامج الحكومة".

وأكد المصدر، أن الحوار مع صندوق النقد غير متعثر ولا يوجد خلافات أو رفض من جابنه لإعطاء القرض لمصر، مؤكدًا أن وقف المفاوضات من نوفمبر الماضي كان بطلب من الحكومة المصرية لحين استقرار الاوضاع السياسية في مصر، والتي انتهت إلى الموافقة واقرار الدستور الجديد، الذي أطفى نوعًا من الاستقرار على الحياة السياسية.


وقال المصدر: "إن الحكومة لا تزال في مواقفة صندوق النقد على إعطاء القرض لمصر وإقرار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، هي شهادة دولة تؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، وإنه بدأ يتحرك في الاتجاه السليم، بعد الأضرار التي لحقت به عقب ثورة يناير".

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في بيان له، على لسان مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المناقشات الأخيرة له مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء، هشام قنديل، والفريق الاقتصادي في الحكومة كانت مثمرة، وعبر فيها الجانب المصري على تصميمه على وضع وتنفيذ برنامج وطني اقتصادي؛ يحظى بتأيد واسع النطاق لمواجهة التحديات الاقتصادية.