«النيابة العامة» تتمسك ببدء الإضراب الكلي غدا لمدة 3 أيام

أكد أعضاء النيابة العامة، تمسكهم بتعليق العمل كليا، بدءا من الغد، لمدة ثلاثة أيام، فيما عقدت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، اجتماعا لمناقشة الخطوات القادمة التي ستتخذها لحفظ استقلال القضاء، مع استمرار جمع التوقيعات من جميع النيابات على مستوى الجمهورية، للمطالبة بإقالة النائب العام من منصبه.

وقال رئيس المحكمة ب«استئناف القاهرة»، المستشار عزت خميس "إن أعضاء النيابة العامة ملتزمون بالتعليق الكلى للعمل في النيابات، غدا، استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لأعضاء النيابة العامة"، مشيرا إلى أن مبادرة وزير العدل، المستشار أحمد مكي، لحل أزمة النائب العام، لم تقدم جديدا حتى الآن، فالقضاة ينتظرون حل الأزمة من وزير العدل، إلى أن تنتهى المهلة المتروكة له، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأعرب رئيس نادي قضاة المنوفية، المستشار عبد الستار إمام، عن أمله أن يؤجل وكلاء النيابة تعليق العمل كليا، غدا، حتى انتهاء المهلة التي حددها وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة، ومن المرجح أن يكون الحل الأقرب إلى التنفيذ، هو الاتفاق على تقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته، مقابل تولي منصب قضائي تنفيذي.

وقال إمام، إن مكي يجري اتصالات مع شخصيات قضائية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، لاستطلاع رأيها بشأن إمكانية توليها منصب النائب العام، على أن يتم الاستقرار في النهاية على قاض واحد، يتم رفع اسمه لرئيس الجمهورية، لاعتماده نائبا عاما، إلا أنه رفض الكشف عن هوية الشخصيات، حفاظا على سرية المعلومات، حتى تكلل المفاوضات بالنجاح، على حد قوله.

ومن جهته، قال رئيس المحكمة ب«شمال القاهرة»، المستشار محمود حمزة، إن اجتماع اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، انعقد أمس، لوضع الهيئة التأسيسية للجنة، والأعمال التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة، ووضع أساس قانوني للجنة، من خلال النصوص الدستورية.