قال المحامى بهاء أبوشقة إنه اتفق بصورة مبدئية مع أسرة هشام طلعت مصطفى على تولى الدفاع عنه خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع كوكبة من المحامين على تولى القضية. وكانت محكمة الجنايات أصدرت الخميس الماضى حكما بالإعدام على رجل الأعمال هشام طلعت صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى ومحسن السكرى الضابط المفصول بجهاز مباحث أمن الدولة لقتلهما المطربة اللبنانية سوزان تميم مع سبق الإصرار والترصد. بينما زارت أمس أسرة هشام طلعت فى السجن، وانخرط جميع أفراد الأسرة فى البكاء، بينما انهارت زوجته هالة عبدالله، وأغمى عليها، فقام أفراد الأسرة بإعادتها للمنزل. وكشف بهاء أبوشقة أنه اقترح على الأسرة منذ البداية التصالح مع أسرة سوزان تميم وذلك للحيلولة دون إدانة هشام طلعت أو صدور حكم بإعدامه تطبيقا لحكم الشريعة الإسلامية، لكن الأسرة رفضت آنذاك، وتابع: أنه أوضح أن التصالح مع أسرة سوزان تميم لا يعنى الإقرار بقتل المجنى عليها، ولكن من مصلحة المتهم أن يطرق كل باب قد يخرجه من محنته حتى ولو كان مظلوما. وأضاف أبوشقة أنه قال لهم إن الأيام سوف تثبت لهم صحة اقتراحه وهو ما حدث بالفعل، حيث إن التصالح فى قضايا القتل يحول بين المحكمة وبين إصدار حكم بالإعدام رغم أن القانون لا يلزم المحكمة بذلك، لكن الشريعة الإسلامية تلزمها بذلك لقوله تعالى «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل»، واستشهد بأنه تمكن من تخفيف حكم بالإعدام إلى السجن 7 سنوات فقط فى قضية قتل بالإعدام، حيث طلب رأى المفتى من الناحية الشرعية بعد دفع أسرة القاتل للدية، وأفاد المفتى بأنه لا يجوز الحكم على المتهم بعد تنازل ولى الدم. وأوضح أبوشقة أنه لن يتدخل فى مسألة الصلح، ولكن سيترك الأمر للأسرة مع عائلة سوزان تميم. وأوضح أنه سيقوم كل محام بوضع تقرير للطعن فى الحكم أمام محكمة النقض، حيث لا يوجد فى القانون ما يمنع من قيام كل محام بالطعن فى الحكم عن متهم واحد. بينما قال الدكتور شوقى السيد، المحامى وعضو مجلس الشورى، إن أسرة صديقه هشام طلعت مصطفى، صاحب مجموعة طلعت مصطفى، لا تزال تدرس تشكيل هيئة الدفاع الجديدة فى القضية، أمام محكمة النقض، وأشار إلى أن الترشيحات تدور حتى الآن حول المحامين بهاء أبوشقة وآمال عثمان وحسانين عبيد، وأكد أن الأسرة اتخذت قرارا بأن تكون هيئة الدفاع مكونة من عدد من المحامين وليس من محام واحد كما حدث فى المرحلة السابقة.
