وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو المانحين الدوليين الى دعم موازنة السلطة

دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من الضرائب.

وطالب ناجي، في تصريحات نشرتها صحيفة «الأيام» الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع رئيس القسم التجاري في القنصلية الأمريكية مارك جونسون ونائبه ستيفن بتنار، بمقر الوزارة، المانحين بما فيها الولايات المتحدة الأميركية للإيفاء بالتزاماتهم تجاه دعم موازنة السلطة الوطنية حتى تتمكن من المضي قدما في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد ناجي، أن "الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تضافر وتعاون كافة الأطراف وتقديم الدعم المالي اللازم والعاجل للسلطة الوطنية كي تتمكن من مواجهة «الاختناق الاقتصادي» الناتج عن الممارسات الإسرائيلية واحتجازها لمستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب، وعدم ايفاء الجزء الأكبر من المانحين بالتزاماتهم".

ودعا ناجي، الجانب الأمريكي، إلى "دعم القطاع الخاص الفلسطيني كونه المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج التنموية في مختلف المجالات، ودعم المشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني خاصةً في نطاق المناطق الصناعية، وتأهيل الصناعة الفلسطينية".

وقد أكد جونسون ونائبه، على "دعم حكومة الولايات المتحدة للعملية التنموية والاقتصادية في فلسطين".