«مالية الشورى»: مسودة مشروع الصكوك الإسلامية تخص وزارة المالية

أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مسودة مشروع القانون الخاص ب«الصكوك الإسلامية» التي رفضها الأزهر واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والنور مؤخرًا، خرجت من وزارة المالية، وليس لمجلس الشورى أية علاقة بهذه المسودة.

وقال الفقي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، بحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق: "إن لجنة الشؤون المالية لم تقدم بعد مشروع القانون الخاص بها حول «الصكوك الإسلامية»"، موضحًا أنه في حال خروج مشروع متكامل من مجلس الشورى سيتم عرضه على الجميع دون أي تردد.

ووعد الفقي، بأنه لن يخرج مشروع «الصكوك الإسلامية» من اللجنة إلا بعد دراسته دراسة مستفيضة، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه توافق من الجميع.

وحذر رئيس اللجنة، من تداول النسخة الحالية من مسودة مشروع الصكوك (النسخة الخاصة بوزارة المالية) خارج اللجنة وخاصة الإعلام حتى لا تحدث بلبلة، مؤكدًا أن النسخة الموجودة هي نسخة وزارة المالية التي أرسلتها، وأن خروجها الآن من الممكن أن يحدث اختلافًا على أساس أن هذه النسخة خرجت من اللجنة.. وسوف يعتقد في ذلك الوقت أن اللجنة انتهت من مسودة مشروع القانون، بالرغم أن هذا لم يحدث بعد.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم الاتفاق مع الأزهر على تأجيل اجتماع هيئة كبار العلماء التي كان مقررًا له من قبل لحين الانتهاء من مسودة المشروع الخاص بالشورى حتى يتم الحكم عليها، وسيكون في ذلك الوقت المشروع المطروح الخاص بالصكوك سيكون مشروع الخاص بمجلس الشورى.

ومن جانبه، قال فريد واصل المفتي السابق، إنه يجب خروج مشروع متكامل من الشورى ويكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الأزهر في انتظار ما سيخرج من اللجنة من مسودة مشروع قانون خاص بالصكوك للحكم عليه، مطالبًا إشراك الأزهر في المناقشات حتى يخرج متكاملا وبصورة جيدة.

وكان أعضاء اللجنة، قد اتفقوا على ضرورة أن يكون مسودة المشروع الجديد الخاص بالصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة ومتفقًا عليها من الجميع.