أمين لجنة تقصي الحقائق: سياسيون وجهات أجنبية متورطون في قتل الثوار

كشف المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق، ل"الشروق" عن معلومات مهمة في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، مؤكدا على تورط "شخصيات سياسية، وجهات أجنبية" في وقائع قتل المتظاهرين.

وقال مروان، اليوم، إن كل هذه الحقائق سيعلن من خلال الرئاسة بعد اجتماع اللجنة برئيس الجمهورية، الذي عقد، أمس، والجريدة ماثلة للطبع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة، وتم تحديد الفاعلين الأصليين والشركاء، في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012، وخص بالذكر أحداث، موقعة الجمل، والسفارة الأمريكية، وأحداث العباسية، وماسبيرو، ومحمد محمود، وميدان التحرير، مشيرا إلي أن ذلك جاء بعد مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة، وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن.


وأضاف مروان، أنه بعد الاطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات، اكتشف تورط جهات أجنبية، وذلك بعد ذهابه إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في محبسه، بسجن طرة لاستجوابه عن أحداث القتل وفتح السجون أثناء الثورة، خاصة التي ظهرت أمام الرأي العام في الفيديوهات المثيرة التي تظهر إصابات كثيرة لعدد من المتظاهرين في جمعة الغضب.


وتابع مروان: "اللجنة اكتشفت أن وزارة الداخلية تمتلك سيارات مصفحة تابعة للأمن العام تتشابه مع المتورطة في قتل المتظاهرين وبدون لوحات معدنية، مثل السيارة الدبلوماسية التي قامت بدهس عدد كبير من المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية".


وفجّر مروان مفاجأة جديد، بقوله: "اللجنة التقت بالمتهم صبري نخنوخ، داخل السجن، ونتج عن اللقاء معلومات مهمة أثرت في سير بعض التحقيقات التي أجرتها اللجنة، لكنه رفض الإدلاء بأي بيانات حول تصريحات نخنوخ والتي تدين المتورطين خوفًا من تنبيه المتورطين في الأحداث".


وأكد مروان، على عدم تعاون معظم الأجهزة السيادية في جمع الأدلة والمعلومات حول قتلة المتظاهرين، وقال: "اللجنة أثبتت تواطؤ تلك الأجهزة في تقريرها"، مؤكدا أن لجان تقصي الحقائق السابقة طالبت بجمع معلومات حول الوقائع والأدلة والتسجيلات الخاصة بجهاز المخابرات وجهاز الأمن القومي، إلا أنها رفضت ذلك ولم تتعاون تلك الأجهزة مع اللجان التي شكلت وقتها خاصة في قضية مبارك والعادلي المتهمين فيا بقتل المتظاهرين.


وقال مروان: "لجنة تقصي الحقائق وجهت إدانة رسمياً لوزارة الداخلية تتهمها بالتواطؤ وعدم التعاون لإظهار حقيقة من قام بقتل المتظاهرين".


كان الرئيس مرسي أصدر قراراً جمهورياً في 5 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق، بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية، مشكلة من مجموعة من الشخصيات العامة المصرية المشهود لها بالكفاءة والخبرة و الوطنية برئاسة المستشار محمد عزت على شرباش، وعضوية المستشار عمر الخطاب مروان والدكتور محمد بدران واللواء عماد حسين حسن و محمد الدماطي وخالد محمد بدوي والمستشار محسن بهنس النائب العام المساعد، علاوة على ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة، كأعضاء مراقبين وهم على حسن على وعلى السيد محمد الجنيدي ورمضان أحمد عبده وسليمان حسن محمد وأحمد راغب وراندا سامى محمد.