قرر أعضاء النيابة العامة في اجتماعهم الذي انتهى منذ قليل، على تعليق العمل كليًّا أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، المقبلة، لحين عرض أمر النائب على مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء المقبل، مع استمرار تعليق العمل جزئيًّا بالنيابات فيما بعد. ووافق أعضاء النيابة أيضًا، على إقامة دعوى قضائية أمام دائرة "رجال القضاء"، لإبطال قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال أوراق النائب العام لوزير العدل، للبت فيه، بالإضافة إلى تقديم شكوى باسمهم للمجلس ضد المستشار طلعت عبدالله، بشأن ما أثير عن تدخله في إصدار قرارات خاصة بأحداث "الاتحادية" وتطبيق نص المادة 120 عقوبات.
وقرروا، أيضًا، تقديم شكوى ضد المستشارين: أحمد سليمان مساعد زير العدل، وحسن ياسين النائب العام المساعد، والمستشار مصطفى الحسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، لما بدر منهما من تصريحات وأقوال سيئة إلى أعضاء النيابة العامة، تتضمن سبًّا وقذفًا وتجريحًا وتطاولاً عليهم.