قال مصرفي مصري، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي خفض الرسوم التي يتقاضاها من الأفراد مقابل تغيير العملة، وقلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك. وأضاف المصرفي: "إن الخطوة تهدف فيما يبدو إلى إبطاء وتيرة هبوط قيمة الجنيه المصري".
وقلص المركزي، الرسوم الإدارية إلى نطاق بين 0.5% و 1% من النطاق السابق، الذي تراوح بين 1و2%.
وقال المصرفي، إن نطاق تداول العملة بين البنوك تقلص إلى زائد أو ناقص 0.5% من النطاق السابق، وهو 1%.