تظهر وثائق أن شريكا إيرانيا رئيسيا لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية عرض بيع أجهزة كمبيوتر محظورة من إنتاج هيوليت باكارد (اتش.بي) لا تقل قيمتها عن 1.3 مليون يورو إلى أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في إيران في أواخر 2010.
وتقول هواوي ثاني أكبر شركة لصناعة معدات الاتصالات في العالم إنها في نهاية الأمر لم تورد هي أو شريكتها - وهي شركة خاصة مسجلة في هونج كونج - منتجات من اتش.بي لشركة اتصالات المحمول الإيرانية المعروفة باسم ام.سي.آي. غير أن الواقعة تنطوي على أدلة جديدة على مدى استعداد شركات صينية لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات التجارية.
ويثير هذا العرض تساؤلات جديدة بشأن هواوي التي تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقاد من لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي لأنها لم "تقدم دليلا يدعم مزاعمها بالامتثال لكل العقوبات الدولية وقوانين التصدير الأمريكية."
وتتضمن الوثائق التي اطلعت عليها رويترز عرضا مقدما لشركة ام.سي.آي - يقع في 13 صفحة على الأقل - لتوسيع نظام محاسبة المشتركين وعليه شعار الشركة وختم يفيد بأنه سري. وقالت هواوي في بيان إلى رويترز إن هذه الوثائق "وثائق عرض" وإن "شريكها المحلي الرئيسي" سكاي كوم تك قدمها إلى ام.سي.آي.
وأضافت الشركة الصينية "أعمال هواوي في إيران تراعي تماما كل القوانين واللوائح المعمول بها بما فيها تلك المفروضة من قبل الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي."
وفي أكتوبر أفادت رويترز أن شريكا إيرانيا آخر لهواوي حاول العام الماضي بيع أجهزة أمريكية محظورة لثاني أكبر شركة للمحمول في إيران وهي ام.تي.ان إيرانسل في صفقة رفضها المشتري في نهاية المطاف.
