شن نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، هجومًا حادًا على قانون «تنظيم التظاهر»، الذي يُفترض أن يناقشه مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع حاليا. وقال جبرائيل، في مداخلة مع قناة «أون تي في»، إن هذا المشروع «يُغلق الباب تمامًا أمام حقوق العمال، كما أنه قيد الحريات، ومنح الداخلية الحق الكامل في تحديد ما يُعرض الأمن العام للخطر، وأجاز لرجال الأمن حضور الاجتماعات وإنهاءها، واستخدم مصطلحات عامة ومطاطة بما يمكن معه تطويعها لحماية النظام».
وأضاف جبرائيل: «القانون يعتبر التجمع للمطالبة بالحقوق تكديرًا للسلم العام، ويعطي لجهة الإدارة حق التدخل في إدارة الاجتماع أو المظاهرة، ومنحه حق إلغائها، بما سيقيد التظاهر ضد الجهات السيادية، كما أنه يبيح التدخل في الحريات الشخصية».