سياسيون وحقوقيون يرفضون اقتراح أعضاء التأسيسية بإدراج مادة "الإخطار" قبل التظاهر

أثارت مادة "الإخطار قبل التظاهر" ضمن اقتراح من بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حفيظة العديد من السياسيين والحقوقيين، مشيرين إلي أنها ستقوض حق المتظاهرين، وسيستفيد منها الأمن في تقويض حركة الاحتجاجات.
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن مادة الإخطار التي تقترح داخل الجمعية التأسيسية، سوف تستغلها الجهات الأمنية لإحباط التظاهرات وتقييد الحريات تحت مبرر دواع أمنية علي عكس الحقيقة، مشيراً إلي أن هناك مخططا مقنعا لصالح النظام الحاكم، لكبت ومنع التظاهرات.
وأكد جبرائيل فشل تطبيق مادة الإخطار في مصر، نظراً لعدم توفير الإمكانيات للمتظاهرين، فضلا علي أن ثقافة التظاهر السليم غير موجودة في مصر خاصة أنه لابد أن يكون تظاهرا سلميا ذات مطالب شرعية ويسهل علي أجهزة الدولة تحقيق مطالبه.
وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي أن المادة لن تفعل أو تكون محل التزام من المتظاهرين، نظراً للتراكمات التي يعاني منها المصريون والتي لا يستطيع أي قانون أن يحكمها أو يقيدها، مضيفا أن الهدف من الإخطار يجب أن يكون لتوفير غطاء أمني وحماية للمتظاهرين، وليس لاستغلال الأجهزة الأمنية لمنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم بما لا يتعارض مع الدستور.
ومن جانبه وصف مختار نوح، المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، اقتراح مادة الإخطار في الدستور ب "الكارثة" متسائلا ما علاقة الإخطار بالدستور؟ مؤكداً أنها حيلة قانونية جديدة لوقف التظاهر، وما يفعله نظام مرسي هو إعادة لما فعله نظام مبارك ولكن بطريقة أقل ذكاء، موضحاً أن المادة ستواجه فشلاً في حالة تطبيقها في مصر.
وأضاف نوح أن الجمعية التأسيسية تريد أن تقيد حق التظاهر، لأنها تخشي مواجهة المتظاهرين ومطالبهم التي يصعب علي أجهزة الدولة إعلانها للرأي العام أو احتوائها الأمر الذي يدفع إلي تحقيق مطالب المتظاهرين الشرعية.