أكد مصدر بوزارة الداخلية أن اللواء أحمد جمال الدين باق في منصبه ولن يشمله التعديل الوزاري المرتقب، مشيراً إلي أنه يحظي بدعم كبير من رئيس الحكومة هشام قنديل، فيما كشفت مصادر أخري بحزب الحرية والعدالة عن وجود تضارب في الآراء داخل اجتماعات الحزب حول ضرورة تغيير وزيري الداخلية والإعلام ل«سوء إدارتهما»، مقابل فريق آخر يؤيد بقائهما، كما توقعت أن يتضمن التشكيل الجديد أحزاباً أخرى بخلاف الحرية والعدالة .
وفي السياق الأمني أوضح المصدر بالداخلية أن رئيس الحكومة وافق مؤخراً علي كافة طلبات الوزارة، سواء بتطوير تسليح ضباط الشرطة وتجهيز قوات الامن المركزي بمعدات وسيارات جديدة لمواجهه البؤر الاجرامية وتدعيم الوزارة بطائرات لاستخدامها في المواجهات الامنية والدفاع المدني، وكل هذه الامكانيات لم تشهدها وزارة الداخلية منذ انشائها .
وأضاف: جمال الدين يعمل وزيراً لداخلية الشعب ولا يعمل لفصيل معين، وتعليماته لضباط الشرطة واضحة بعدم الاصطدام بالشعب وضرورة ضبط النفس لأقصي درجة، مشيراً إلي أن الوزير بذل مجهودا كبيرا في الفترة الاخيرة ل«لم شمل رجال الشرطة ورفع روحهم المعنوية» وحول مقاطع الفيديو التي انتشرت وتضمنت توجيه شتائم واتهامات من أبو اسماعيل لوزارة الداخلية بعد القبض على حارس الشاطر والناشط احمد عرفة العضو بحركة «حازمون»
ثم قال المصدر : «أجهزة الأمن تطبق القانون على الجميع دون ان تعترف بالانتماء السياسي أو الديني لأي شخص، والجميع امام القانون سواء، ولن نخشي أي اتهامات ولن نلتفت لأي ضغوط سياسية او اعلامية» وفي سياق متصل، أكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة وجود ضغوط علي الحكومة لتغيير وزير الداخلية، وهو ما رفضته قيادات حكومية بالحزب مؤكدين تحسن الأداء الأمني للوزارة خلال الأيام الماضية، وأن الوزارة في سبيلها لاستعادة الانضباط الأمني في الشارع مرة أخرى .