تويوتا تدفع 1.1 مليار دولار تعويضات لعملائها في أمريكا

أعلنت عملاقة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" أنها ستدفع مليار ومئة مليون دولار، تعويضات لأمريكيين اشتروا سياراتها في عامي 2009 و2010 وتكبدوا خسائر بسبب تراجع أسعارها من جراء قرار الشركة سحبها لتصليح خلل في نظام السلامة.

وفي بيان أكد فرع المجموعة اليابانية في أمريكا الشمالية أنه "توصل إلى اتفاق ينهي الملاحقات المتصلة بالخسائر الاقتصادية التي تسببت بها في الولايات المتحدة عمليات سحب السيارات لتصليحها بعد رصد خلل تصنيعي فيها".

وأضاف البيان، أن الاتفاق الرضائي هذا يفترض أن ينهي كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الشركة في كاليفورنيا (غربا) على خلفية هذه القضية.

ولكن الشركة اليابانية حرصت على التوضيح في بيانها أنها لا تعترف كما لا تنفي إمكان أن تكون ارتكبت إهمالا أو خطأ ما، مشددة على لسان مدير الشؤون القضائية في فرعها الأمريكية، كريستوفر رينولدز، على أن التوصل إلى هذا الاتفاق، كان صعبا لا سيما في ظل الأدلة العلمية الموثوق بها والتقييمات المستقلة والكثيرة والتي أكدت جميعها أن نظام الضبط الإلكتروني ل"تويوتا" كان آمنا.

وأضاف: "في كل الأحوال رأينا أن طي صفحة هذه المشكلة القضائية، هو في صالح شركتنا وموظفينا ووكلائنا وعملائنا"، مشيرا إلى أنه بات بإمكان الشركة الآن تخصيص مزيد الطاقة والوقت والموارد للمهمة الرئيسية، ألا وهي مهمة صنع أفضل سيارات ممكنة.

وبين أواخر 2009 و2010 سحبت تويوتا حوالي 12 مليون سيارة حول العالم إثر اكتشاف مشكلة في نظام السرعة أدت أحيانا إلى تزايد فجائي ولا إرادي في السرعة وكان سببها في بعض الأحيان احتجاز دواسة السرعة تحت سجادة الأرضية، ولكن البعض قال إن المشكلة كانت تكمن في النظام الإلكتروني المشغل للسيارات، وهو ما نفته تويوتا على الدوام.