تويوتا ستدفع لاميركيين اشتروا سياراتها تعويضات بقيمة مليار ومئة مليون دولار

اعلن عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" الاربعاء انه سيدفع ما قيمته مليار ومئة مليون دولار تعويضات لاميركيين اشتروا سياراته في عامي 2009 و2010 وتكبدوا خسائر بسبب تراجع اسعارها من جراء قرار الشركة سحبها لتصليح خلل في نظام السلامة.
وفي بيان قال فرع المجموعة اليابانية في اميركا الشمالية انه "توصل الى اتفاق ينهي الملاحقات المتصلة بالخسائر الاقتصادية التي تسببت بها في الولايات المتحدة عمليات سحب السيارات" لتصليحها بعد رصد خلل تصنيعي فيها.
واضاف البيان ان الاتفاق الرضائي هذا يفترض ان ينهي كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الشركة في كاليفورنيا (غرب) على خلفية هذه القضية.
ولكن الشركة اليابانية حرصت على التوضيح في بيانها انها لا تعترف كما لا تنفي امكان ان تكون ارتكبت اهمالا او خطأ ما، مشددة على لسان مدير الشؤون القضائية في فرعها الاميركي كريستوفر رينولدز على ان التوصل الى هذا الاتفاق "كان صعبا لا سيما في ظل الادلة العلمية الموثوق بها والتقييمات المستقلة والكثيرة والتي اكدت جميعها ان نظام الضبط الالكتروني لتويوتا كان آمنا".
واضاف "في كل الاحوال رأينا ان طي صفحة هذه المشكلة القضائية (...) هو في صالح شركتنا وموظفينا ووكلائنا وعملائنا"، مشيرا الى انه بات بامكان الشركة الان "تخصيص مزيد الطاقة والوقت والموارد للمهمة الرئيسية الا وهي مهمة صنع افضل سيارات ممكنة".
وبين اواخر 2009 و2010 سحبت تويوتا حوالى 12 مليون سيارة حول العالم اثر اكتشاف مشكلة في نظام السرعة ادت احيانا الى تزايد فجائي ولا ارادي في السرعة وكان سببها في بعض الاحيان احتجاز دواسة السرعة تحت سجادة الارضية.
ولكن البعض قال ان المشكلة كانت تكمن في النظام الالكتروني المشغل للسيارات، وهو ما نفته تويوتا على الدوام.