التغييرات ستطول «الكهرباء والزراعة والتنمية الحلية والنقل والاتصالات»

مصادر «إخوانية»: 6 وزراء جدد .. والشاطر خارج «الترشيحات»

أكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة، أمس، أن 6 وزارات سيشملها التعديل الحكومي المرتقب، هي "المالية والكهرباء والتنمية المحلية والزارعة والنقل والاتصالات"، وأنه جار التشاور مع أحد أساتذة المالية العامة لتولي الوزارة خلفاً لممتاز السعيد، موضحاً وجود جدل واسع داخل دوائر صناعة القرار فيما يتعلق بتغيير وزير المالية، نظرا للظرف الاقتصادي الراهن.


وقالت مصادر سياسية من خارج الحزب وجود اتجاه داخل مؤسسة الرئاسة لتكليف الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء السابق، بحقيبة المالية بسبب خبرته الواسعة في الملف الاقتصادي، وأن الرئيس مرسي يسعى إلى ترميم الأزمة الاقتصادية والسياسية ب"فتح خطوط اتصال مع قيادات المعارضة"، ورجحت أن يطلب الرئيس من المعارضة ترشيح اسماء لتكليفها بحقائب وزارية.


ومن جانبه نفي حازم الببلاوي ل"الشروق" تلقيه أي اتصالات من الرئاسة حول تكليفه بحقيبة المالية، رافضا التعليق على أي افتراضات يقترحها البعض، وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة إن هناك مجموعة اتفاقات مالية دولية يجب حسمها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، على حزمة من القروض والاستثمارات تقدر ب11 مليار دولار.


من جهة أخرى نفت مصادر بالجماعة والحزب وجود نية للدفع بنائب المرشد المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة القادمة، وأن الأمر غير مطروح بالمرة، وقال أحدهم: "من يردد هذه المعلومات لا يعرف طبيعة شخصية الشاطر".


ورجحت المصادر، إسناد رئاسة الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية حال فوز الحرية والعدالة بالأغلبية، إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الحزب، أو محافظ كفر الشيخ سعد الحسيني، مشيرة إلى أن وزير الشباب الحالي أسامة ياسين سيكون له دور كبير في الحكومة القادمة، وأن الحزب دفع ببعض قياداته في مناصب حكومية ل"اكتساب الخبرة في إدارة الدولة وحتى يتم الدفع بهم مستقبلا إلى مواقع أكثر أهمية".


وأكدت أن الرئيس هو من سيختار الوزراء الجدد في التعديل الوزاري، وأنه في ظل أي اختيارات جديدة تزداد مساحة الشد والجذب بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد، وأضاف: "مرسي هو الذي حدد نواب المحافظين بالشرقية والإسكندرية، وأضاف: "هناك خلاف قوي وقع بين مرسي والجماعة لاختياره قيادات إخوانية لمناصب في الدولة، رغم رفض مكتب الإرشاد".