أكد الدكتور محمد جميعة مدير الإعلام وأمين عام المكتب الفني لشيخ الأزهر، اليوم الخميس، أن وثيقة المرأة التي أقرها الأزهر اليوم، تكون بمثابة مرجعية مصدرها الشريعة الإسلامية للاستعانة بها في التشريعات الخاصة بالمرأة.
وأضاف جميعة في تصريحات خاصة لقناة "أون تى في " ببرنامج "مباشر من العاصمة"، أن الهدف من الوثيقة هو كيفية وضع المرأة في الشريعة الإسلامية، للتأكيد على أن الإسلام كفل حقوق المرأة".
مشددًا على أن هدف الوثيقة إعلاء قيمة المرأة في الشريعة الإسلامية وحتى لا نعطي أي إنسان الفرصة للانتقاص من حقوق المرأة، وأشار إلى أن الوثيقة شارك فيها جميع أطياف الفكر والثقافة من الشعب المصري؛ منهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
جاءت تلك الوثيقة بعد مطالبات من عالمات دين وحقوقيات في مصر، بأن تؤكد وثيقة الأزهر لحقوق المرأة على المساواة التامة والمطلقة بين المرأة والرجل في كل المجالات، وأن يكون أي تمييز في أقل الحدود الممكنة ومبنيًا على مبررات قوية.
يذكر أن وثيقة المرأة التي أخرجها الأزهر الشريف، هي الوثيقة الثالثة بعد تصدره للمشهد السياسي عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم مبارك بعد 30 عامًا، فكانت الوثيقة الأولى لمستقبل مصر وهي الوثيقة التي طالب المجلس العسكري الحاكم وقوى سياسية بأن تتضمن بنودها عند صياغة الدستور الجديد، والثانية وثيقته لنصرة الشعوب العربية.