فاينانشيال تايمز: التجربة المصرية تثبت وعورة طريق التحول إلى الديمقراطية

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: "إن الطريق الوحيد لاستقرار مصر والخروج من أزمتها الراهنة يتمثل في اتحاد الأحزاب السياسية المتصارعة على استقطاب السلطة"، قائلة إنه على عكس ما كان يتوقع عدد من المحللين، لم يكن طريق تحول مصر إلى الديمقراطية بالطريق الخالي من العقبات، بحيث يسهل السير عليه.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن وحدة الهدف التي جمعت بين المناهضين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك هي نفسها التي مهدت الطريق لصراع سياسي تتزايد فيه محاولات الاستقطاب من جانب مؤيدي حكومة الإخوان المسلمين، بقيادة الرئيس محمد مرسي تارة، وطورا من جانب الليبراليين والأقباط واليساريين.

ورأت الصحيفة، أن محاولات الرئيس مرسي لتمرير الدستور الجديد رغم أنف المعارضة الرافضة لبعض مواده جنبًا إلى جنب مع قراراته التي رأت فيها المعارضة محاولات لتقويض السلطة القضائية، هي التي عادت بالدولة مرة أخرى إلى عهد التظاهرات.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر وقفت على مدار العام الحالي على حافة أزمة اقتصادية؛ مشيرة إلى تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 15 مليار دولار اليوم، بما لا يمكنها من تغطية سوى ثلاثة أشهر فقط من الواردات، فيما اتسع عجزها المالي إلى 11% لتقفز مستويات الفقر المطلق من 20 إلى 25%.

ونوهت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار الذي تم إبرامه في نوفمبر الماضي، والذي انعقدت عليه آمال الشركات الاستثمارية بالحيلولة دون تراجع قيمة العملة المصرية وبقاء مصر مؤهلة لتلقي غيره من أشكال المساعدات المالية الخارجية، غير أن الأمور لم تمض على النحو المرجو لها.

واختتمت الصحيفة بالقول: "إن الحصول على القرض بأجليه القريب والبعيد، واستعادة تدفق الاستثمار الأجنبي يتطلب من الأحزاب السياسية التوصل إلى اتحاد من هذا النوع الذي أطاح بنظام مبارك، غير أن المشهد الحالي في مصر يثبت أن التوصل لاتحاد للنهوض بدولة ربما يكون أكثر صعوبة من الاتحاد لإسقاط نظام."