التلاوي: الدستور لا ينصف المرأة ولا الطفل

قبل أيام من إجراء المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع للدستور، حذرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، من وجود "أخطار عديدة" تهدد حقوق المرأة والطفل في مشروع الدستور.

وتقول التلاوي:"إن الدستور الذي يأتي بعد ثورة 25 يناير، التي نجحت في خلع الرئيس حسني مبارك العام الماضي، لا يجب أن ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة... لا يجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنًا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في دول عربية؛ هي الجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، والعراق".

وتضيف في العدد الجديد، الذي صدر اليوم الأربعاء، من مجلة «ما بعد» الفصلية، التي تصدرها جمعية العاملين الدوليين السابقين في الأمم المتحدة بالقاهرة «أفيكس مصر»، أن مشروع الدستور يتضمن كلمات فضفاضة لا تضمن للمرأة تمثيلا يتوازى مع دورها في المجتمع.

وشهدت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت الماضي، حضورًا للنساء أكبر من الرجال.

وتقول المادة 219: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وتقول التلاوي:"إن وجود المادة 219 أفسد الهدوء والسكينة علينا بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، بالإضافة إلى فئة من المسلمين (هي) أهل السنة دون الباقي، الأمر الذي يفتح المجال لأخطار عديدة نحن في غنى عنها".

وتضيف أن الدستور يتضمن في كثير من مواده "كلمات فضفاضة لا تحدد إجراء أو التزامًا بعينه. كان يجب النص على أن تحظر الدولة جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز..".

وترفض التلاوي، بحسب وكالة رويترز للأنباء، ما جاء في المادة 70:"ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره..."، قائلة: "نرفض... السماح بمبدأ عمالة الأطفال"، مضيفة أن الدستور لم يشر أيضًا "إلى عدم الاتجار بالبشر، علمًا بأن مصر موقّعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن".