«دعويان» لوقف الاستفتاء على الدستور أمام «القضاء الإداري» بكفر الشيخ

تتجه أنظار أهالي كفر الشيخ صباح الغد صوب محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، حيث تنظر المحكمة برئاسة المستشار طلعت محمد شاور رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، دعوتين قضائيتين لوقف الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية وبطلان الأولى.

وقد حملت الدعوى الأولى رقم 1982لسنة 13ق والمقامة من يوسف عبد الفتاح البدري عضو مجلس الشعب المنحل، والثانية حملت رقم 1932لسنة 13ق ،والتي رفعها كلا من صبري محمد عتمان عضو النقابة العامة للمحامين ويوسف عبد الفتاح الدري عضو مجلس الشعب المنحل، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، طالبين فيها بطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستوري لإجراء الاستفتاء على مرتين دون إعلان دستوري، حيث أن الإعلان الدستوري الصادر حدد الاستفتاء ليوم واحد وليس على مرحلتين، وكان لازماً إصدار إعلان دستوري جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مجموعتين، وهذه المخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحلة الأولى، وعدم إجرائه في المرحلة الثانية

وأكد البدري في دعواه أن رئيس الجمهورية دعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وهذه الدعوة مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011م، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46لسنة 2011م، وأضاف أن جوهر الاستفتاء انحرف عن مساره، بدلاً من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى استفتاء على نصوص سياسية وحزبية،وأشار أن أي انتخابات يشرف عليها موظفو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية باطلة بناء على الحكمين الصادرين في الطعون الانتخابية أرقام 959و949لسنة 2000م والصادر من محكمة النقض، وبينت المحكمة أن المقصود للإشراف القضائي على الانتخابات هم القضاة المنوط بهم الفصل في المنازعات وهذا لا ينطبق على أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأضاف أن عدم إشراف معظم القضاة أدى لتقليص عدد اللجان، مما أدى لزحام أسفر عن عدم إدلاء البعض بأصواتهم، نتج عنه مد لفترة التصويت لمرتين، الأولى للتاسعة مساء، والثانية للحادية عشرة مساء.