«العليا للانتخابات»: إثبات وجود مخالفة في أية لجنة تُلغي الصندوق كاملا

أكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا المشرفة على استفتاء مشروع الدستور، أن اللجنة تباشر عملها في فحص الشكاوى والبلاغات لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا أنها لم تهمل شكوى واحدة، حتى التي وردت من مواطنين مجهولين لم يفصحوا عن مقار إقامتهم أو أرقام هواتفهم، بما يمكن اللجنة من التوصل إليهم للتحقيق في شكواهم ومطالبتهم بتقديم الأدلة على شكواهم.

وقال بهلول ل«الشروق»: إن «أي مخالفة ستثبت صحتها، سيتم استبعاد الصندوق فورا»، مشددا على أن أعضاء اللجنة لن يخفوا أي تزوير أو مخالفة، وأضاف أن اللجان التي أغلقت أبوابها أمام الناخبين قبل الحادية عشرة مساء، أو التي أعلنت نتائجها عبر وسائل الإعلام وشاشات التليفزيون قبل انتهاء فترة التصويت، وثبت ذلك في محضر اللجنة أو وجود دليل يقيني سوف تبطل أصواتها وتستبعد فورًا.

وأعرب بهلول عن ترحيبه بما أبداه عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، بنيتهم التراجع عن عدم الإشراف على الاستفتاء، وإمكانية موافقتهم للإشراف على المرحلة الثانية، بعد أن تقدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله باستقالته من منصبه إلى المجلس الأعلى للقضاء، أمس.

وقال عضو مجلس القضاء الأعلي: «تم الانتهاء صباح أمس من تسكين القضاة في اللجان المختلفة بالمحافظات ال17 التي سيجرى فيها الاستفتاء»، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة من القضاة، يساعدهم الموظفون سكنوا القضاة الجدد طوال ليل أمس، وأكد أنه لو تبين أن هناك عجزًا في الإشراف القضائي على الاستفتاء في مرحلته الثانية، ستعلن اللجنة عن ذلك فورًا وتحديد اللجان التي يوجد بها العجز.

في سياق متصل، تستعد اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، لتلقي محاضر نتائج فرز تصويت المصريين بالخارج بعد انتهاء التصويت، مساء أمس الاثنين، على أن تعلن كل سفارة أو قنصلية تحت إشراف وزارة الخارجية عن نتائج الفرز بشكل مبدئي، تمهيدًا للإعلان عن نتائج التصويت في الخارج رسميًا خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده اللجنة بعد يومين من انتهاء المرحلة الثانية، للإعلان عن نتيجة الاستفتاء بصورة عامة، كما تواصل اللجنة تلقي نتائج الفرز النهائية من اللجان العامة بمحافظات المرحلة الأولى.