كد ميشيل ميلاد- القيادي بحركة الطليعة الوفدية الجديدة، على أن إٍقالة النائب العام المُعين من قبل رئيس الجمهورية، جاء استجابة لمطالب وكلاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه؛ احتجاجاً على نقله لعدد من المحامين العموميين من مواقعهم، يعتبر تصحيح ل"خطأ فادح" بشأن التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية -المتمثلة في "رئيس الجمهورية"- في شؤون النيابة واستقلالها. وقال ميلاد، إن "وكلاء النيابة انتصروا لحريتهم وإستقلالهم، ولم يرضخوا لمحاولات السلطة التنفيذية لتحويلهم إلى موظفين بالدولة، خاصة بعد انقضاض رئيس الجمهورية على إستقلال السلطة القضائية بإصداره للإعلانات الدستورية غير القانونية. وأضاف أن القوى السياسية والقضاة طالبوا النائب العام المستقيل منذ تعيين "مرسي" له ألا يقبل هذا المنصب حتى لا يتولاه على جثة استقلال القضاة، ولكنه لم يستجب لهذه النداءات وقتها، وواصل سير عمله متجاهلاً هذه النداءات، حتى جاءت مطالب وكلاء النيابة بضرورة رحيله. وأعرب القيادي بحركة الطليعة الوفدية الجديدة، عن تقديره لإستجابة النائب العام المعين من قبل الرئيس، لمطالب وكلاء النيابة وتقديمه استقالته.