أكد ميشيل ميلاد ، القيادى بحركة الطليعة الوفدية الجديدة على أن إٍقالة النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية ، والذى جاء إستجابة لمطالب وكلاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه إحتجاجا على نقله لعدد من المحامين العموميين من مواقعهم ، يعتبر تصحيح لخطأ فادح بشأن التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية فى شئون النيابة وإستقلالها . وقال ميشيل ميلاد ، أن وكلاء النيابة إنتصروا لحريتهم وإستقلالهم ولم يرضخوا لمحاولات السلطة التنفيذية لتحويلهم إلى موظفين بالدولة ، خاصة بعد إنقضاض رئيس الجمهورية على إستقلال السلطة القضائية بإصداره للإعلانات الدستورية غير القانونية . وأضاف : أن القوى السياسية والقضاة طالبوا النائب العام المستقيل منذ تعيين "مرسى " له ألا يقبل هذا المنصب حتى لا يتولاه على جثة إستقلال القضاة ولكنه لم يستجب لهذه النداءات وقتها ،وواصل سير عمله متجاهلا هذه النداءات حتى جاءت مطالب وكلاء النيابة بضرورة رحيله ، وأعرب عن تقديره رغم كل هذا عن سعادته لإستجابة النائب العام المعين من قبل الرئيس ، لمطالب وكلاء النيابة وتقديمه إستقالته.