إلغاء حكم البراءة بحق نجل أمين الفلاحين السابق بالوطني «المنحل»

قضت محكمة مستانف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بالغاء حكم البراءة الصادر من محكمة اول درجة ضد عمرو أحمد منسى ابراهيم رئيس مجلس شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية بالاسماعيلية ونجل امين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وذلك لاتهامه بالتصرف فى مساحة 500 فدان من اصل مساحة عشرة الاف و150 فدان استولى عليها بالتؤاطو مع أمين أباظة وزير الزراعة السابق عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والاسماعيلية سالبا من المدعى بالحقوق المدنية مبلغ مليوني جنيه مقابل تسليمها تلك المساحة.

وجاء بأسباب الحكم انه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الاسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الاسبق ان المتهم استولى على مساحة عشرة افدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء محافظة الاسماعيلية وان تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017 ويدخل جزء اخر مع المساحة المخصصة للاراضى وزارة الاسكان كمدن مستقبلية لمحافظة سيناء والاسماعيلية ويتعارض باقي المساحة المخصصة انشطة واوضاع القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها وفقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 152لسنة 2001 الا ان المتهم تصرف فى المساحة وابرم عقود بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التى اوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة السابق بانه سوف يتملك هذه الارض بموافقات تحصل عليها من الاخير.

الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة ان المتهم لا يملك القدر الذى يتصرف فيه للمدعى بالحق المدنى فضلا على عدم ملكيته للمساحات التى تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من اراضى شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها مما يكون اركان جريمة الاستيلاء على ثروة المدعى بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم بان فام بايهام المدعية بانه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتاشيرات الصادرة من وزير الزراعة السابق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات مما دفع المدعية بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير ايصالات بمبلغ مليون و200 الف جنيه.

مما يستوجب معه عقاب المتهم باقصى عقوبة والغاء حكم اول درجة ولا تراف به المحكمة للتصرف فى اراضى مملوكة للدولة وتناشد المحكمة المشرع بان يعيد النظر فى العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وان يتدخل بتعديل التشريع العقابى لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الاراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنين فريسة لهم.