أعضاء بفريق مرسي الرئاسي يتوقعون الموافقة على الدستور بنسبة 70%

جاد الله: إعداد خارطة طريق لمرحلة ما بعد الاستفتاء.. ومذهول من كثافة التصويت..

توقع أعضاء في الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي، أن تكون النتائج النهائية في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لصالح التصويت بالموافقة بنسب تتجاوز 70%، وأعرب أحدهم عن شعوره ب«الذهول» والسعادة عقب إقبال المصريين المكثف على التصويت في الاستفتاء بجولته الأولى.

يأتي ذلك فيما رصدت غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت تصويت 56.5% بالموافقة على مشروع الدستور مقابل تصويت 43.5% برفضه.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه "يتوقع أن تكون موافقة المصريين على مشروع الدستور الجديد، والتصويت ب«نعم» في الاستفتاء بنسبة تتراوح بين 65 70%، معتبرا أنها «نسبة معقولة».

وأعرب جاد الله عن سعادته من الإقبال المكثف على الاستفتاء في مرحلته الأولى، وقال: "لقد أذهلني مشهد الطوابير، فكان من نتيجة الإقبال المكثف تمديد فترة التصويت مرتين"، مضيفا أنه لابد أن تؤخذ نسبة ال30% من الرافضين - في حال جاءت النتائج كما توقع – في الحسبان، مع فتح حوار سريع وجاد، والاستماع إلى وجهة نظر القوى السياسية المختلفة للوصول إلى توافق بشأن الدستور.

وأشار إلى أنه وبعد مشاورات عديدة وحوارات أجراها مع مصريين أمس الأول، فإن هناك شريحة كبيرة تريد استقرار الأوضاع السياسية والبدء في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.

وقال مستشار الرئيس: اكتشفت من النقاشات أن هناك مصريين لا يقلون في نضجهم السياسي عنا جميعا بل أنقى سياسيا، فلديهم القدرة على التفريق بين الصالح والطالح وبين النخب الحقيقية والمزيفة.

وأوضح قائلا: الشعب المصري وصل لمرحلة نضج سياسي متراكم من استفتاء 19 مارس 2011، وانتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة.

وقال جاد الله إن مؤسسة الرئاسة تعكف على وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمرحلة ما بعد الاستفتاء لكل الاحتمالات، سواء جاءت النتيجة ب"نعم" أو ب"لا"، لافتا إلى أنه في حال قال الشعب نعم على الدستور فسيتم الاتجاه نحو حوار جاد وسريع بين كافة التيارات واستكمال محاولات رأب الصدع والبحث عن توافق سريع على المواد التي أدت لحدوث الانقسام، بحيث نعيد التوافق على صياغتها في وثيقة ملزمة للجميع.

أما في حالة رفض الدستور فسيتم وضع تصور كامل لانتخاب ال100 عضو، ووضع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية بحيث تضم كل التيارات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، في تصريحات ل"الشروق"، إن النسب غير الرسمية لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي قدرت ب56.5% لصالح "نعم" نتيجة "متوقعة" في ظل الأجواء الحالية التي تشهدها البلاد، لكنه في الوقت ذاته رجح أن تأتي النتائج النهائية بالموافقة على الدستور بنسبة تتخطى 70%.
وفسر عمران النتيجة غير الرسمية والتي صوّتت لمشروع الدستور بأغلبية قليلة، قائلا: في ظل زعم بعض وسائل الإعلام وجبهة الإنقاذ المعارضة أن الدستور الجديد "دستور إخواني"، لذا فمن صوت ضد الرئيس محمد مرسي في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية رفض الدستور.

ورجح عمران أن تُظهر النتائج الرسمية النهائية موافقة أغلبية الشعب على مشروع الدستور بنسبة تتجاوز 70%، وهو ما أرجعه إلى أن المحافظات المتبقية في الصعيد وغيرها أظهرت من قبل دعما للرئيس مرسي ودعم التوجه الإسلامي بشكل عام، فضلا عن ميلها للاستقرار.

وأشاد مستشار الرئيس بكثافة التصويت على الاستفتاء قائلا: "المواطنون لم يستجيبوا لدعاوى بعض القوى بمقاطعة الاستفتاء، وكل مصري أصبح يستشعر أن له دورا ولصوته أهمية، وهو أمر إيجابي، ودليل على ممارسة ديمقراطية سليمة".

من جانبها قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية في تصريحات صحفية، إن الإقبال المكثف من الناخبين اليوم، والذي وصفته ب"المشهد الحاشد المهيب"، هو أمل الديمقراطية فى مصر، والديمقراطية أمل الثورة في الوطن العربي بأكمله.

وتابعت قائلة: "لا يهم نتيجة التصويت بنعم أم بلا، المهم أن الشعب ما زال حاضراً بقوة وكلمته هي الكلمة الأخيرة الفاصلة لأى خلاف سياسي، وهى الكلمة الأولى الدافعة للأمام.