وافقت الحكومة المصرية على منح إذن نهائي لشركة "سنتامين" مصر المالكة لحق امتياز منجم السكرى للذهب بتصدير شحنة ذهب تقدر ب 1.6 طن، بعد أن سبق لجمارك القاهرة رفض سفرها لعدم موافقة وزير البترول على تصديرها. وقال العضو المنتدب للشركة سنتامين مصر، يوسف الراجحى، إن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية أبلغتا الشركة أنه "لا يوجد موانع لتصدير شحنة الذهب".
وأضاف الراجحي، أن "سنتامين" خسرت نحو 4 ملايين دولار فروق أسعار للذهب لو تم شحن الكمية السابقة في موعدها المحدد والتي كان من المقرر بيعها منذ أسبوعين.
وتواجه "سنتامين" الأسترالية صعوبات في مصر منذ 6 أسابيع، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في 30 أكتوبر الماضي ببطلان عقدها لإستغلال منجم السكري.
وقال مسئول بارز فى هيئة الثروة المعدنية بمصر، إن الجيولوجي مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، أرسل خطابا الخميس الماضي لوزير المالية يبلغه فيه بعدم وجود أي مانع لدى الهيئة من تصدير شحنة ذهب سنتامين.
وكشف المسئول عن، أن الخطاب تضمن أيضا تأكيدا على أن كمية الذهب المصدرة لا تخرج عن نطاق ال3 كيلو متر مربع التي حددتها محكمة القضاء الإداري، كحيز عمل للشركة الفرعونية التي تضم هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين العالمية.
وأبطل حكم محكمة القضاء الإداري عقد استغلال الذهب المبرم للشركة في منطقة السكرى، لتجاوزه مساحة 3 كيلو متر المقررة في قانون الثروة المعدنية الصادر عام 1956، وهو ما طعنت عليه الشركة وهيئة الثروة المعدنية معا.
جدير بالذكر ان شركة "سنتامين" العالمية قد أعلنت إن الهيئة المصرية العامة للبترول ستستأنف إمدادات الوقود إلى المنجم بعد أن أعلنت الشركة وقف عملياتها هناك بسبب خلاف مع الهيئة.