سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عمليات المراقبة: توجيه الناخبين وتأخر فتح اللجان أبرز مشكلات الاستفتاء مساعد وزير العدل: عدد المشرفين أكثر من المطلوب ونادي القضاة في مأزق.. جبهة الإنقاذ: مراقبون ومواطنون منعوا من دخول اللجان
نهي عاشور - حاتم الجهمي - مصطفى عيد - نهى عاشور - أحمد سعد - وليد ناجي - علاء أمين - ميساء فهمي في سباق محموم بين المؤيدين والمعارضين، فتحت 176 لجنة عامة و4930 لجنة مركزًا انتخابيًا 6724 لجنة فرعية، أبوابها، يوم السبت، للتصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، أمام ما يقرب من 26 مليونًا مقيدًا بكشوف الناخبين في 10 محافظات، بإشراف نحو 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، بمشاركة 250 ألف ضابط وجندي من الجيش والشرطة في تأمين الاقتراع.
ورصدت غرف عمليات مراقبة الاستفتاء، الحكومية والتابعة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، تجاوزات عدة من بينها، تأخر فتح اللجان، وتوجيه الناخبين.
وقال المستشار عبد الرحمن بهلول- عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، إن أعضاء اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاستفتاء، لاستقبال كل شكاوى المواطنين، التي من شأنها التأثير على مصداقية سير العملية الانتخابية، مضيفًا أن اللجنة قررت في الثانية عشر من ظهر السبت، مد فترة التصويت لتغلق أبواب اللجان في الحادية عشرة مساء.
وحول ما أثير عن رفض القضاة إظهار بطاقة تحقيق الشخصية، التي طلبها مراقبو منظمات المجتمع المدني، أوضح بهلول، أن القضاة في كل لجنة التزموا بأقصى درجات التعاون واستجابوا لكل طلبات المراقبين، معتبرًا أن طلب إظهار البطاقة الشخصية "تصرف مهين للقضاة".
فيما قال المستشار أحمد سليمان- عضو غرفة العمليات بوزارة العدل، إن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء أكثر من المطلوب، وأن نادي القضاة سمح لأعضائه بالمشاركة في الإشراف، مضيفًا أن هذه الخطوة محاولة للنادي للخروج من المأزق بعدما تبين أن عملية الاستفتاء ستسير في سلام.
من جهته، قال المستشار شادي موسى- عضو غرفة عمليات نادي القضاة، إن الغرفة تبين لها مشاركة أعضاء من حركة "قضاة من أجل مصر" في الإشراف على الاستفتاء، برغم أن مدير التفتيش القضائي أكد أنهم لن يشرفوا، نظرًا لانتمائهم لفصيل سياسي معين، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
وفي السياق ذاته، تابع المركز الإعلامي للقوات المسلحة، سير الاستفتاء وتواصل مع مراكز العمليات المختلفة للجنة العليا للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية ومراكز الجيوش والمناطق الميدانية ومراكز عمليات الوزارات الأخرى.
ورصدت طائرات المراقبة الجوية عملية الاستفتاء في 10 محافظات، للوقوف على الموقف الأمني للجان والمنشآت الحيوية، ولمواجهة أي أحداث طارئة. فيما قالت جبهة الإنقاذ الوطني، إنها رصدت تجاوزات من بينها منع مراقبين ومواطنين من الوصول إلى لجان.
بينما قالت "مؤسسة عالم واحد للتنمية" إن من بين المخالفات منع المراقبين حاملي تصاريح المراقبة من ممارسة مهامهم، ومصادرة تفويضات المراقبة منهم، فضلاً عن ادعاء تزويرها من قبل قوات الشرطة التي تؤمن اللجان، وأضافت أنه قد منع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في عدد من اللجان من بينها لجنة بالقاهرة، بعد أن قرر رئيس اللجنة الفرعية رقم 40 بمدرسة صدقي سليمان الثانوية إغلاقها حتى الساعة 2 عصراً رغم تواجده باللجنة، كما رصد وجود أوراق اقتراع غير مختومة وصناديق لا يوجد عليها شمع أحمر، إضافة إلى وجود ملتحين ومنتقبات داخل وخارج لجان؛ لتوجيه الناخبين بالتصويت بنعم.