العليا للانتخابات: مد التصويت حتى التاسعة

بهلول: القضاة يستجيبون لطلبات التحقق من الشخصية رغم أنها "مهينة"

قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، إن جميع أعضاء اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية الاستفتاء، الذي أجريت مرحلته الأول في 10 محافظات أمس، لاستقبال كل شكاوى المواطنين، التي من شأنها التأثير على مصداقية سير العملية الانتخابية.
وأضاف بهلول أن اللجنة قررت في الثانية عشر من ظهر أمس مد فترة التصويت ساعتين بحيث يتم إغلاق أبواب اللجان في التاسعة مساء، مع السماح للناخبين داخل حرم اللجنة فقط في التصويت حتى مع وصول موعد إغلاق اللجان.
وأوضح بهلول أن غالبية اللجان بدأت عملها في الثامنة من صباح أمس، بحضور رئيس اللجنة وموظفي اللجان، ولم يتأخر فتح أبواب اللجان سوي في حالات منفردة.
وكشفت مصادر قضائية أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان تجاوز نسب الإقبال التي شهدتها انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي.
وحول ما أثير عن رفض القضاة إظهار بطاقة تحقيق الشخصية، والتي طلبها مراقبو منظمات المجتمع المدني للتحقق من شخصية القاضي، أوضح بهلول أن القضاة في كل لجنة سيلتزموا بأقصى درجات التعاون مع منظمات المجتمع المدني واستجابوا لكل طلبات المراقبين بخصوص تحقيق الشخصية، وهو ما اعتبره بهلول شيء "مهين" للقضاة أن يُطلب منه بإظهار بطاقتهم الشخصية، لكنها أمور أقدمت عليها منظمات المجتمع المدني وتروج لها.
فيما بدأت اللجان العامة بالنزول إلى اللجان الفرعية للتحقق من هوية رؤساء اللجان، وذلك بعد تداول أخبارا بشأن أن الموجودين داخل اللجان ليسوا قضاة وكونهم موظفين عاديين في الدولة، والذى عزز من انتشار تلك الأخبار رفض بعض رؤساء اللجان إظهار البطاقة الشخصية للمراقبين.
وأضاف بهلول أنه لضيق الوقت الذى سبق إجراء الاستفتاء لم يتم ختم جميع بطاقات الاقتراع، وتركت اللجنة الأمر لرئيس اللجنة الفرعية، الذى يتوجب عليه ختم الورقة التي يتضح انها غير مختومة، أو يقوم بتوقيعه على ورقة التصويت، وهو ما يسمح به داخل اللجان.
وتعليقا على شكوى بعض الناخبين من أن أرقام تليفونات اللجنة العليا، التي تستقبل من خلالها اللجنة شكاوى الناخبين، لا تعمل أوضح بهلول أن جميع أعضاء اللجنة والمكتب الفني متواجدين داخل المقر العام للجنة، ويستقبلون جميع الاتصالات والشكاوى من الناخبين "بنرد على كل التليفونات بدليل إنك بتكلمينى بقالك ربع ساعة".
من جانبه قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، إنه لا صحة تماما لما نشر على بعض المواقع الإخبارية عن إغلاق 18 لجنة فرعية بمحافظة الاسكندرية لعدم حضور القضاة إلى تلك اللجان.
وأوضح أبوشوشة أنه قام بنفسه بالاتصال بغرفة عمليات محافظة الاسكندرية، وتأكد من سير العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية، مستنكرا ما يثار من "شائعات"، التي لا يعلم من المستفيد من ترويجها.
وأضاف أبو شوشة أن اللجنة الوحيدة التي تم إغلاقها هي بمدرسة بروض الفرج وذلك بسبب حدوث اشتباكات أمامها، موضحا أن اللجنة العليا لم تتخذ قرارا حتي عصر أمس، بإعادة فتحها مرة أخري من عدمه.