أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا يفرض وصايته على منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الاستفتاء، الذي سوف يجرى على مرحلتين الأولى يوم 15/12/2012.. والثانية يوم 22/12/2012. وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أنه يأخذ على عاتقه هذه المهمة الوطنية التي سبق القيام بها عدة مرات باستخراج التصاريح اللازمة لأعمال المراقبة والمتابعة، حرصا منه على تقديم المساعدة والعون لكافة المنظمات الراغبة في هذا العمل الوطني المهم، ومساعدة هذه المنظمات في توصيل صوتها إلى اللجنة العليا.
وأكد مجددا، حرصه على نجاح هذه المهمة في توفير كافة التصاريح للمنظمات الراغبة في هذا العمل، مشيرا إلى أنه استخرج حتى الآن 24 ألف تصريح لعدد من المنظمات في كافة أنحاء الجمهورية.