«مراقبون بلا حدود»: الاستفتاء في الموطن الانتخابي يحرم 10 ملايين من التصويت

أعلنت شبكة «مراقبون بلا حدود» بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن "القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة «32» من القانون رقم «73» لسنة 1956، والتي تسمح للناخب في الاستفتاء للإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي، سيؤدي إلى قصر التصويت في الاستفتاء على الدستور على اللجان الاصلية للناخبين وحرمان ما يزيد عن 10 ملايين ناخب من التصويت داخل مصر، من الذين يعملون ويقيمون فى غير موطنهم الانتخابي ويتواجد غالبيتم فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وسيناء الجنوبية وسيناء الشمالية، وبالتالي إهدار أصواتهم لصعوبة سفرهم إلى لجانهم فى محافظاتهم من أجل المشاركة فى الاستفتاء".

واعتبر يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، أن "إلغاء تخصيص لجان للمغتربين فى الاستفتاء على الدستور بكافة المحافظات، يحد من المخاوف والشكوك فى احتمال التزوير بالاستفتاء، بسبب توقعات قلة عدد القضاة المشرفين على لجان الاقتراع نتيجة اعتذار وإحجام أعداد من القضاة عن المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء واحتمال لجوء اللجنة العليا المنظمة للاستفتاء إلى إصدار قرارات بتولى كل قاضى متابعة التصويت فى مجمعات انتخابية تضم أكثر من صندوق لتلافى العجز فى عدد القضاة المشاركين فى الاستفتاء".

وقال عبد الخالق، إن "الشبكة لن تشارك هذه المرة في مراقبة الاستفتاء على الدستور، نتيجة رفضها لمسودة الدستور المقترح للاستفتاء"، معربًا عن قلقه الشديد على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في مشروع الدستور الجديد بمصر، الذي سيتم الاستفتاء عليه ولا يعترف بالمواثيق والالتزامات الدولية على مصر فى حمايتها ويقدم شرعية للتجاوزات والاعتداءات على حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة منذ دستور عام 1923".

وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارا بقانون أمس الثلاثاء، يمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته موطنه الانتخابي، وذلك بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.