قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية إن عدد القضاة الذين تقدموا للإشراف على الاستفتاء على الدستور يكفي ويزيد، ومنهم من تطوع للعمل بدون أجر. وشارك نائب رئيس الجمهورية محمود مكي فى المؤتمر الذي عقد أمس السبت، بحضور الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وعمرو خالد رئيس حزب مصر، وعدد من الشخصيات العامة والحزبية، وانتهى اللقاء بتوصيات منها إصدار إعلان دستوري جديد.
وبشأن تأجيل الاستفتاء، قال مكي: "وجدت أن الإعلان الدستوري الذى صدر فى 30 من مارس 2011 أوضح أن ميعاد الاستفتاء إلزامي وليس تنظيميا، وبالتالي لا يحق للرئيس الجمهورية تعديل أو إلغاء موعد الاستفتاء".
وأضاف مكي، أنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستوري سيكون كافيا، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، فالشعب هو مصدر السلطات.