بيومي يقر حق المرأة في تولي الرئاسة

شن عدد من الشيوخ وأئمة المساجد وبعض الصحفيين هجوما حادا على الآراء التى عرضها الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال مناقشة الدراسة التى أعدها بعنوان «من قضايا المرأة».
واعتبر المشاركون فى مائدة الحوار التى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة قبل يومين، آراء بيومى التى تقر بولاية المرأة، ووجوبية الإشهاد على الطلاق، وتقييد تعدد الزوجات، صدامية ولا يمكن قبولها فى المجتمع.
وكان بيومى قد ناقش فى دراسته ما يثار حول ولاية المرأة ومدى إمكانية توليها رئاسة الجمهورية، وقال: «إذا كانت الدولة ديمقراطية وتعتمد فى إدارتها على توزيع السلطات يجوز للمرأة تولى منصب الرئيس لأنه فى هذه الحالة لا يعتبر ولى الأمر»، أما إذا كانت الدولة استبدادية والحاكم أوحد، فلا يجوز تولى المرأة هذا المنصب.
واستدل بيومى على رأيه بعدم وجود نص فى القرآن يحرم المرأة من تولى الرئاسة، وقال: «لا تحريم إلا بنص ولا يوجد نص يمنع المرأة من الوصول لهذا المنصب».
وتطرق بيومى إلى تفسير مختلف للنص القرآنى الذى يشترط وجود امرأتين لقبول شهادة المرأة، وقال: إن القرآن اشترط وجود امرأتين فى حالة أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، وأوضح بيومى أن هذه الآية ارتبطت بالمعاملات المالية والديون، خاصة أن المرأة فى هذا الوقت كانت توكل رجلا عنها للقيام بأعمال التجارة والبيع والشراء، وكانت خبراتها محدودة. وأضاف بيومى أن المرأة تصل الآن إلى منصب مدير ورئيس بنك وتتطور فى خبراتها، وتساءل: «كيف يمكن أن نطلب من رئيسة بنك أن تأتى بالبواب حتى تكتمل شهادتها»، وطالب بيومى بتشريع قانون يجيز قبول شهادة المرأة تحديدا فى أمور الأحوال الشخصية.
وطالب بيومى كذلك بتشريع قانون ينظم الطلاق على أن يكون بالإشهاد، وقال: «الإشهاد على الطلاق يعكس رغبة حقيقية من الرجل فى الانفصال وليس مجرد لحظة انفعال».
أما عن تعدد الزوجات، فقال بيومى: إن الإسلام نظمه لحل مشكلة وليس لتقنين حق التعدد. وأوضح أن الأصل فى الإسلام الزوجة الواحدة، وقال: «التعدد قرين للظلم، والزوجة الواحدة قرينة العدل».
وأوضح بيومى أن أزمة التشريع المصرى خاصة فى قضايا الأحوال الشخصية، أنه مبنى على مذاهب فقهية قديمة أحدثها مذهب الإمام أحمد، الذى مضى عليه أكثر من 1200 عام، وقال: «وكأننا نعيش فى عصر هؤلاء الأئمة»، وأشار إلى وجود عدد من الأمور المستحدثة التى لم توجد فى هذه العصور.