شنت المعارضة هجوما حادا على مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان لتوقيعها على اتفاقية «سيداو» متهمة إياها بالخروج على الشريعة الإسلامية.. لأن هذه الاتفاقية تمنح المرأة الحق فى إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، لكن الوزارة نفت ذلك. وقال د. عبدالمعطى بيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن هذه الاتفاقية مخالفة فى بعض بنودها لنصوص الشريعة.. لأنها تساوى الرجل بالمرأة فى كل الحقوق الاجتماعية والسياسية حتى فى شروط عقد القران والزواج، موضحا أن هذه الاتفاقية لم تأت إلى مجمع البحوث الإسلامية، لكنها تحمل الكثير من اللغط والتفسير الخاطئ للأديان السماوية لابد من دراستها أولا، ونفى أن تتم الموافقة عليها دون الرجوع لمجمع البحوث الإسلامية وأعضائه للتصديق عليها أولا ودراستها قبل الموافقة على تطبيقها. مضيفا أن الإسلام يعطى المرأة جميع حقوقها، لكن فى حدود الشريعة، مبررا أن البند الخاص بإقامة المرأة علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج حرام شرعا، وهذه ليست حرية حتى نمنحها للمرأة.