أكد الرئيس محمد مرسي، أنه يتواصل مع «المعارضين الحقيقيين»، وأن إصدار الإعلان الدستوري كان محركا لبعض الاعتراضات السياسية وهذا مقبول، أما من استغل هذا وأجر البلطجية ووزع المال لترويع الآمنين، فقد آن الأوان أن يحاسب ويعاقب هؤلاء وبالقانون. وأضاف مرسي، أن الوقائع التي صدر بسببها الإعلان الدستوري، كانت ولا تزال تشكل خطورة على الوطن، وقال الرئيس: «هناك اجتماعات تجري في مكتب أحد المتورطين في موقعة الجمل، والذي حصل براءة، كانت سببا في هذا الاعلان، وأحد الحضور في الاجتماع هو من سرب الوثائق».
وأوضح الرئيس مرسي أن تحصين الإعلان وقرارات الرئيس، لم يقصد به أن يمنع القضاة من ممارسة حقهم، أو منع المواطنين من الطعن على قرارات القضاء، لكن الهدف منه حماية الوطن والمواطنين.