بريطانيا تبحث تعديل حظر الأسلحة على سوريا لمساعدة المعارضة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إن لندن ستسعى في الأسبوع القادم لتعديل حظر للأسلحة مفروض على سوريا لتسهيل مساعدة معارضي الرئيس بشار الأسد.

وقال مسؤول بالوزارة: "إن زيادة "الدعم المادي" التي تتصورها بريطانيا ستشمل التدريب والعتاد غير الفتاك".

ويشمل الحظر الأوروبي الذي يهدف لمنع وصول إمدادات لقوات الأسد أشياء، مثل الدروع الواقية للبدن ومناظير الرؤية الليلة.

ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إنهم اتفقوا على تقليص فترة تجديد حزمة العقوبات على سوريا التي تشمل حظرا للأسلحة إلى ثلاثة أشهر بدلا من عام لتسهيل إمداد المعارضين.

وقال ديفيد ليدينجتون، وزير الدولة لشؤون أوروبا بوزارة الخارجية: في بيان "بعد النجاح في تعديل حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي (وحزمة العقوبات) بتحديد فترة التجديد بثلاثة أشهر، سنقدم حججا جديدة لدعم تعديل حظر الأسلحة قبل المهلة التي تنتهي في مارس 2013 بشكل يتيح مرونة كافية لزيادة الدعم العملي للمعارضة السورية".

وتخشى القوى الغربية تزويد المعارضة السورية بالأسلحة نظرا لتشرذم المعارضة المسلحة والسياسية، وتشكل الائتلاف الوطني السوري، وهو مظلة لجماعات المعارضة الشهر الماضي، وتواجه محادثات أخرى لدعم الوحدة صعوبات.

لكن وزارة الخارجية البريطانية، أشادت اليوم الخميس، بتعيين ممثل للائتلاف في بريطانيا هو وليد صفور، واعتبرت ذلك "علامة على التقدم"، وفي تركيا يحاول المعارضون المسلحون إعادة هيكلة أنفسهم لتوحيد صفوفهم.

وتخشى القوى الغربية، أن يزكي تسليح المعارضة العنف بين الجماعات المختلفة في غياب الوحدة كما تخشى احتمال سقوط الأسلحة في أيدي متشددين إسلاميين.